التحقيق مع نشطاء سياسيين فى قضية المكالمات المسجلة

و تبين أن المنظمات الخمس هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، واختصمت الدعوى شبكات المحمول المتورطة في تسجيل الاتصالات والكاتب الصحفى عبد الرحيم على.

وذكر البلاغ أيضا أن ما حدث يمثل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة وتنصت غير قانوني ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات، وأنه وفقًا للقانون يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.

تابع البلاغ أن القانون ينص في مادته التالية على أنه «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندات متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن».

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن عبد الرحيم على أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها على القناة نفسها «وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة.