عرب وعالم
اهم ماجاء فى الصحف العالمية
قالت صحيفة ”لوبوه” الفرنسية في تقرير لها اليوم السبت، بأن الاسلاميون من أتباع الرئيس السابق محمد مرسي، يتحدون السلطات المصرية، وأن عدد كبيراً من أفراد الجماعة تم القاء القبض عليهم أمس الجمعة بالإضافة الى 3 قتلى منهم.وأضافت الصحيفة إن الاخوان يتحدون السلطة، وخصوصاً بعد اعلانهم كـ”جماعة إرهابية” مؤخراً –بحسب الصحيفة.
وتشير الصحيفة الى التظاهرات التي نادى لها الاخوان يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة، وتقول بانها انتهت باستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، مما خلف عدد من القتلى وخراب في عدد من المقتنيات.
وتكمل الصحيفة بأن هذه الجمعة المتوترة تأتي بعد أن وعد الفريق عبد الفتاح السيسي- وزير الدفاع- بالقضاء على الإرهاب واعاد ”الاستقرار البلاد، بعد هجومين متتاليين لإرهابيين أديا الى مقتل عدد كبير من الشرطة والأبرياء.
ونقلت الصحيفة عن هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، قوله إن قادة الاخوان قد يواجهون عقوبة الإعدام على ”الارهاب” الذي يتسببون به ويمارسونه ويدعون له.
وتنهي الصحيفة بأن الإخوان قد يتحولون إلى راديكاليين ” متطرفين” بعد أن تم تجريد رئيسهم المنتخب من سلطاته.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;
ركزت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية على تداعيات إعلان الحكومة المؤقتة في مصر “الإخوان المسلمين” جماعة “إرهابية”.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 26 ديسمبر أن أي مؤيد أو منتمي لجماعة الإخوان المسلمين, سيتم التعامل معه على أنه شخص منتمي لجماعة “إرهابية” تهدد من أمن الوطن واستقراره .
وتابعت أن تنظيم مسيرات أو مظاهرات مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي سيتم اعتبارها أيضا “عمليات إرهابية”.
وانتهت “واشنطن بوست” إلى القول إن اعتبار جماعة الإخوان “إرهابية” هو ضربة قوية تشل حركة الجماعة ومؤيديها.
وكان مجلس الوزراء المصري قرر في 25 ديسمبر اعتبار جماعة الإخوان المسلمين”جماعة إرهابية” في الداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلا -معظمهم من الشرطة- ونحو 140 جريحا من بينهم قيادات أمنية رفيعة.
وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة إن مجلس الوزراء قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا بمفهوم قانون العقوبات”. وأضاف أن مصر “لن ترضخ لإرهاب الجماعة”.
وأوضح عيسى أن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن “توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها”.
وأضاف أن القرار يتضمن أيضا “توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان”. وأشار إلى أن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بقرارها.
وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال, كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها.
وبدوره, أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن جميع أنشطة الإخوان, بما فيها التظاهر محظورة، مشيرا إلى أنه في حالة مخالفة الجماعة لهذه القرارات ستطبق عليها بنود “مكافحة الإرهاب”, التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992.
وفي أول رد فعل على القرار, خرجت مظاهرة في محافظة الإسكندرية تنديدا باعتبار الإخوان جماعة إرهابية وبـ “الانقلاب العسكري”. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط “حكم العسكر” وعودة ما يسمونها بـ”الشرعية”.
وفي أول رد فعل سياسي، أعلنت حركة 6 إبريل أن قرار مجلس الوزراء “أغلق آخر باب لإنقاذ مصر من الفوضى”.
ويأتي اتهام الحكومة لجماعة الإخوان بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية, رغم إعلان جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في شمال سيناء مسئوليتها عن التفجير.
وسبق أن تبنت جماعة أنصار بيت المقدس عدة هجمات كان أعنفها محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب وزير الداخلية محمد إبراهيم في سبتمبر الماضي.