إنذار للببلاوى وأبو زيد لحل مجلس الأهلى خلال 8 أيام

وتضمن الإنذار مُهلة مدتها ثمانية أيام تبدأ من اليوم لحل مجلس الأهلى وبعدها سيُعاقب الببلاوى، وأبو زيد بالعزل أو الحبس وفقًا للمادة 123 عقوبات، على حد قولهم، ونصها: “يُعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره إذا كان تنفيذ الحكم داخلا فى اختصاص الموظف”.
وطالب المستشارون، الذين سبق لهم الحصول على حُكم نهائى بأحقيتهم فى عضوية النادى، فى الإنذار بحل مجلس الأهلى خلال ثمانية أيام، وإلا سيرفعون جنحة مباشرة يطالبون بعزل وحبس رئيس الوزراء ووزير الرياضة بالحبس إعمالًا بالمادة 123 من قانون العقوبات.