جنوب سيناء تنتفض لتصحيح خط المسار السياحى

شارك فى الندوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود الحفناوى مدير الأمن وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وهشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء ومحمد فايز رئيس فرع غرفة الشركات بجنوب سيناء وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكبار المستثمرين.

وجه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة فى بداية الندوة الشكر للغرفة على اللقاء الذى يساهم فى حل مشاكل صناعة السياحة مؤكدا انحيازه الكبير لحل تلك المشاكل بما يصب فى الصالح العام للصناعة الأهم بسيناء.

قال اللواء فودة أن المحافظة سوف تعلن قريبا إستراتيجية شاملة للتنمية السياحية بشرم الشيخ تستهدف القضاء على السلبيات التى تواجه صناعة السياحة واستهداف سياحة الأثرياء التى تليق بالإمكانيات السياحية المتنوعة للمدينة.

أشار المحافظ إلى أنه اتخذ قرارا بوقف إنشاء أية غرفة فندقية بشرم الشيخ حتى عام 2017 وذلك لوجود وفرة فى الغرف الفندقية وصلت إلى أكثر من 57 ألف غرفة وحوالى 10 آلاف غرفة تحت الإنشاء لكن سوف يتم السماح وتسهيل إنشاء مشروعات ترفيهية وخدمية تستوعب تنوع الحركة المستهدف بها حيث أن ما تم تنميته بالمدينة يمثل فقط 23% من مساحتها.

أكد المحافظ أنه تم وضع خطة أمنية لفرض طوق أمنى حول شرم الشيخ لمنع تسرب العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون للمدينة تتضمن الخطة إنشاء نظام أمنى لمراقبة خليج نعمة والمناطق الحيوية بشرم الشيخ بالكاميرات وغلق الطرق المؤدية للمدينة والاستعانة بالبدو فى تأمينها.

إعترف اللواء فودة بأن ظاهرة الخرتية ومضايقة السائحين والنصب عليهم تمثل هاجسا مخيفا للسياحة،وكانت أجهزة الأمن تلقى القبض على المتهمين وتخلى النيابة سبيلهم ليعودوا للممارسة نشاطهم الإجرامى، وتمت الاستعانة بخبراء قانونيين وأمنيين لتحرير المحاضر بصورة قانونية صحيحة وبدأت قرارات الحبس للمتهمين مما أدى لتراجع كبير فى تلك الظاهرة، كما أغلقنا ملاهى ليلية كانت مصدر إزعاج بخليج نعمة وسنطارد العناصر التى تسئ لمصر بمضايقة السائحين والتحرش بهم والنصب عليهم.

وانتقلت الندوة لمشكلة كبرى فشلت محاولات إيجاد حلول لها وهى مشكلة الخرتية وسماسرة الرحلات الاختيارية والترفيهية للسائحين ، حيث قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إن الشركات تواجه ظروفا غاية فى الصعوبة منذ 3 سنوات وتتعرض لنزيف من الخسائر، موضحا أن المشكلة ليست فقط فى تراجع الحركة وإنخفاض الإيرادات لكن هناك تحديات داخلية على رأسها سماسرة الرحلات .

أكد الشاعر أن هؤلاء الخرتية والسماسرة يمثلون خطرا داهما على صناعة السياحة وسمعة مصر الدولية، مشيرا  إلى أن هؤلاء السماسرة لا يخضعون لأى رقابة من أية جهة .. ولا يلتزمون بالمواصفات ومعايير الأمن والسلامة التى تضمن سلامة السائحين من حيث نوعية السيارات التى تنظم الرحلات ولا جاهزيتها للرحلات ولا اختيار الطرق السليمة والآمنة لتنظيم رحلات السفارى والصحراء، إلى جانب أنهم لا يقومون بإخطار الأجهزة الأمنية بخط سير رحلاتهم ولا بيانات السائحين وجنسياتهم مما يعوق الأجهزة الأمنية عن متابعة الرحلات ومراقبتها ،فى الوقت الذى تلتزم فيه شركات السياحة بإخطار وزارة السياحة وأجهزة الأمن ببيانات الرحلات والسائحين .. وإذا أخطأت الشركة هناك عقوبات مشددة من الوزارة والغرفة تصل لحد إلغاء ترخيص الشركة فى حالة تعرض حياة السائحين للخطر.

وحول الحل لتلك المشكلة أكد الشاعر أن الحل بسيط للغاية حيث يوجد قرار وزارى لوزير السياحة بعدم تنظيم أية رحلة اختيارية للسائحين إلا من خلال شركة سياحة وإصدار تصريح بالرحلة من مكتب وزارة السياحة والغرفة بشرم الشيخ مثلما يتم بالغردقة.

وهنا تدخل مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمود الحفناوى مؤكدا صحة وجود قرار وزارى بذلك إلا أنه يرى ضرورة تأجيل تطبيق القرار لحين تهيئة الأجواء للتطبيق نظرا لوجود أعداد كبيرة من البدو تقوم بتنظيم تلك الرحلات ولا نريد المساس بدخلهم.

وتحدث أحد ممثلى البدو الحاضرين للقاء نافيا مشاركة البدو فى تنظيم الرحلات الاختيارية أو عملهم مع الخرتية والسماسرة مؤكدا تأييد البدو للقضاء على الخرتية والسماسرة.

وبعدما احتدم الخلاف حول التطبيق حسمه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مؤكدا انحيازه أولا للقانون والإجراءات القانونية وثانيا انحيازه الشديد لأية إجراءات تقضى على انتشار السماسرة والخرتية بشوارع شرم الشيخ وإساءتهم لسمعة المدينة مما يؤدى لتراجع الأعداد الوافدة معلنا تأييده لتطبيق قرار وزير السياحة بمنع السماسرة والخرتية من تنفيذ الرحلات الاختيارية وسط تصفيق من كافة شركات السياحة المشاركة فى اللقاء.

ومن القضايا المهمة التى ناقشتها الندوة القانون 14 لعام 2012 المعروف بقانون تملك الأراضى والمشروعات بسيناء، حيث بدأ هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء بشرح التأثيرات السلبية للقانون على الاستثمار بسيناء عامة والمدن السياحية فيها بشكل خاص.

أكد هشام على أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعي،ولكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا شديدا أمام الإستثمار السياحى سواء القائم بالفعل أو المرتقب، مشيرا إلى أن أهم تلك المعوقات بندين خطيرين أولهما النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط وهذا يقضى تماما على جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول.

أما المشكلة الثانية التى أوضحها هشام على تتعلق بمزدوجى الجنسية ومنعهم من تملك الأراضى والمشروعات بسيناء ولا تفرق تلك المادة بين المصرى من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخرى فهذا مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ثم اكتسب الجنسية المصرية هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون.

طالب هشام على بمراجعة تلك الملاحظات حماية للاستثمار، وألتقط خيط الحديث منه حسام الشاعر الذى تساءل عن دور جهاز تنمية سيناء ووصفه بأنه جهاز وقف تنمية سيناء حيث أصبح جهة إضافية تضيف عوائق إدارية جديدة للاستثمار ويمد اجل إنهاء الإجراءات ولا ندرى الهدف منه فى ظل وجود جهات منح الترخيص للبناء من المحافظة وهيئة التنمية السياحية تتخذ كافة الإجراءات التى تحفظ حقوق الدولة.

وحاول اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تهدئة ثورة المستثمرين معرباً عن تفهمه لاعتراضات المستثمرين على قانون التملك بسيناء مشيرا إلى أنه أرسل مذكرة للجنة التى تجرى تعديلا حاليا فى القانون ولائحته التنفيذية التى صدرت فى ظل الحكومة السابقة وطالب بمد حق الانتفاع إلى 50 عاما ومراعاة مزدوجى الجنسية من المصريين دون غيرهم تشجيعا للاستثمار.

أكد محافظ جنوب سيناء أن جهاز تنمية سيناء موجود منذ سنوات طويلة وله دور مهم فى تنظيم الاستثمار وحماية حقوق الدولة.

من جانبه أكد المستشار وليد السباعى المستشار القانونى لمحافظ جنوب سيناء وعضو اللجنة المختصة بقانون التملك أن القانون صدر فى ظل ظروف أمنية صعبة كانت تواجه البلاد بشمال سيناء واستهدف حماية الأمن القومي.

أضاف أن القانون لا يهدف عرقلة الاستثمار بل يسعى لتشجيعه، مشيرا إلى أن هناك سوء فهم كبير للقانون ولائحته التنفيذية ، وموضحاً أن هناك تعديلات تجرى على القانون ولائحته التنفيذية سوف تراعى مطالب المستثمرين فى كافة القطاعات خاصة السياحة وسوف تحقق استقرارا كبيرا للاستثمار.