فضيحة الفساد تطيح بوزيري الداخلية والاقتصاد في الحكومة

كما استقال وزير الاقتصاد التركي ظافر جاجلايان اليوم من منصبه، في إطار تحقيقات في مزاعم فساد في المستويات العليا من الدولة.

وقال الوزير المستقيل أن هذه القضية هي مؤامرة دنيئة ضد حكومة والحزب والبلد، موضحا أنه غادر منصبه بوزارة الاقتصاد لكشف هذه العملية الدنيئة التي تستهدف الحكومة، بالإضافة إلي إستقالة وزير الداخلية معمر غولر الذي طالته فضيحة الفساد الواسعة.

ويذكر أن صالح جاجلايان ابن وزير الاقتصاد جاء من بين 24 شخصا ألقي القبض عليهم بتهم تتصل بالفساد الأسبوع الماضي في قضية تتركز حول بنك خلق الحكومي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

من جهة أخرى، قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن بنك علِق أنكر ضلوعه في فضيحة فساد تركية، ونفى أن يكون خرق القوانين التركية، فيما تهاوت قيمة أسهم يمتلكها معارضون للحكومة، في علامة تدل على أن التداعيات السياسية تؤثر في قطاع الأعمال.

وقال سليمان أصلان، الرئيس التنفيذي لـ”خلق بانك”، إن النقد الذي وجدته الشرطة في منزله، والذي يقال إنه كان في صناديق أحذية وتبلغ قيمته 4.5 مليون دولار، كان معداً للأعمال الخيرية.