بدء حصر الأراضي التابعة للإصلاح الزراعى

وصرح الدكتور أيمن أبوحديد أن تقنين الأوضاع يسرى  وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون 3 لسنة 86 ، على الأراضى الزراعية والمبانى الموضوع اليد عليها قبل صدور قرار مجلس ادارة الهيئة فى 11/11/2013، والخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية على أراضى الاصلاح الزراعى لواضعى اليد، لعدد من الحالات المحددة.

واشار الى أن  القرار يطبق على العزب التى لم يتم ربطها منذ الاستيلاء، على ان يتم عمل حصر لها من الطبيعة، وان يقدم صاحب الشأن طلبه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالاضافة الى المساحات التى سبق وتم التقدم عنها بطلبات شراء طبقاً للقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم تقييمها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، والمساحات الواردة بكشوف الربط ولم يسبق التقدم عنها بالشراء.

ولفت أبوحديد  الى تطبيق القرار على  المساحات الموضوع اليد عليها محل منسحبين من الأراضى السابق توزيعها بالتمليك على أن يتم استصدار قرار يتضمن الالغاء للمنتفع الأصلى على المساحة محل المخالفة والبيع لواضع اليد الحالى طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وكذلك مساحات المبانى المقامة بالتعدى على الأراضى السابق توزيعها بالتمليك مع تحديد الحرم اللازم بما لايزيد عن نصف مساحة المبنى.

وأكد على تطبيق القرار على المساحات الصادر لها قرارات ازالة وتعذر تنفيذها، ومقار الجمعيات والمخازن على ان يتم عمل حصر كامل لها وبيعها طبقاً لتقدير اللجنة العليا للتثمين، فضلاً عن المبانى التى يشغلها الموظفون بشرط ألا تكون الهيئة أو المديرية أو المنطقة أو الجمعية فى حاجة الى المبنى وعدم استغلاله كسكن إدارى وألا تقل مدة الخدمة عن 10 سنوات وألا يتجاوز مسطح الحرم عن نصف مساحة المبنى، بالاضافة الى الأراضى الزراعية وضع يد الموظفين المحالين للمعاش، أما العامل الحالى فلا يطبق عليه ذلك القرار .

وأشار أبوحديد الى ان الحالات التى لاتسرى عليها البيع، فهى التعديات الواقعة على الأراضى ولاية الهيئة، والتعديات على المنافع والشوارع، ويتم استصدار قرارات الازالة بشأنها، وكذلك الاراضى الفضاء المقام عليها منشآت غير ثابتة وأسوار وتشوينات وخلافه وتباع بالمزاد العلنى، فضلاً عن مساكن مديري المديريات والمديرين المساعدين ومديري المناطق السابقين والحاليين، فضلاً عن الأراضى الزراعية الواقعة داخل كردون المدن والبناء.