الحراك السياسي
النائب العام يأمر بتحقيق فوري في تفجير مديرية أمن الدقهلية
أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرار بإجراء تحقيق فوري في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا من بينهم ضباط شرطة وإصابة 102 آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الإرهابي.
وكلف النائب العام خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار, ورفع آثاره و فحصها و بيان دلالتها و إعداد التقرير الفني اللازم، بالإضافة إلي تكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث و التوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
وكان النائب العام فور إخطاره في الساعات الأولى من صباح اليوم بوقوع الحادث الإرهابي، قد أمر بسرعة تشكيل فريق من محققي النيابة العامة.
وانتقل بالفعل محققو النيابة إلى موقع الانفجار وأجروا المعاينة اللازمة لمبنى مديرية الأمن والمباني والمناطق المجاورة لمسرح الأحداث.
وأظهرت معاينة النيابة العامة أن العبوة الناسفة التي تسببت في الانفجار، قد انفجرت في المنطقة المتاخمة للجهة اليمنى من مديرية الأمن، وتسببت في تصدعها و انهيارها، كما تأثرت المباني المحيطة بالمديرية لمسافة تناهز الكيلو متر، علاوة على ما أسفر عنه الحادث من وقوع قتلى وجرحى.
وباشرت النيابة عملية مناظرة جثامين القتلى جراء الانفجار، وصرحت بدفنها عقب انتهاء أطباء مصلحة الطب الشرعي من توقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة.
كما انتقل محققو النيابة العامة إلى المستشفيات للاستماع إلى شهادات المصابين جراء الحادث، للوقوف على كيفيع وقوعه، وما إذا كانت هناك أية مشاهدات لهم قبل وقوع الانفجار.