بلاغ للنائب العام يطالب بمنع رئيس جهاز المخابرات السابق من السفر

وذلك بعد الاشاعات التي ترددت في الشارع المصري بان موافي تقدم الي سلطات الدوله للحصول على اذن بالسفر الي الخارج  وتصريح مصدر مسئول في احد الصحف بان يرجح حصول اللواء موافي على عقد عمل في الديوان الاميري بابو ظبي , مما يثير الشكوك في سفر هذا الرجل الغامض خارج البلاد
وكان اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات سبق وصرح لوكالة تركية أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لما سماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وأرجع موافى عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان . ولما كان هذا الإهمال والتراخى من جانب المبلغ ضده يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية، وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 17 جنديا على النقطة الحدودية فى رفح، وتوافرت كذلك فى هذا المسلك كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام المواد (82 ج)، 83 أ، 84 من قانون العقوبات والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ذلك، لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل فى إبلاغ السلطات المختصة والتى انتهى فيها إلى طلب إصدار الأمر بمنع مدير المخابرات العامة السابق من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات المختصة لإنزال العقوبة عليه بالمواد 82 ج ، 83 أ، 84 عقوبات والتى تصل فيها العقوبة للإعدام .