خادم الحرمين لـ«الوزراء»:أنا والشعب سواء

وتضمن إعلان الميزانية إيرادات متوقعة بـ855 مقابل لعام 2014م مقابل نفقات معادلة بذات التقدير، يظهر من الميزانية تراجعاً كبيراً للدين العام إلى 75 مليار ريال، وفقا لصحيفة «الشرق» السعودية.

وكان أبرز ما تضمنته ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2014 ما يلي:
تخصيص 210 مليارات ريال لقطاع التعليم، و108 مليارات ريال للخدمات الصحية والاجتماعية. و39 ملياراً للخدمات البلدية و66 ملياراً لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام 2.764.772.000.000 ريال.
القيمة إجمالية متوقعة للصادرات السلعية 1.376.197.000.000 ريال.
والقيمة الإجمالية المتوقعة للواردات السلعية خلال هذا العام 574.089.000.000 ريال.
والحساب الجاري للمدفوعات متوقع أن يحقق فائضاً مقداره 486.754.000.000 ريال.
وشهدت تكاليف المعيشة ارتفاعاً نسبته 3.35% في 2013 مقارنة بعام 2012، بالإضافة إلى توقع نمو القطاع الحكومي 1.56% والقطاع الخاص 9.38% أما قطاع النفط فقد انخفض 3.38%.

يتوقع أن تشهد الصادرات السلعية غير البترولية زيادة نسبتها 3.9% عن العام الماضي. كما يتوقع صرف 85 ملياراً ضمن برامج الإقراض الحكومي.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان في كلمته لإعلان الميزانية، نعلن على بركة الله وبحمده وتوفيقه، ميزانية العام المالي القادم التي تبلغ مصروفاتها (855) مليار ريال ، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.

وأضاف أن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليل واضح على ما تشهده بلادنا الغالية – ولله الحمد والمنة – من نهضة اقتصادية كبرى، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل – بحول الله ، لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي، لذا فإننا عاقدو العزم – بمشيئة الله – على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء القطاع الحكومي، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية، وتعزيز استدامة المالية العامة، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبا الله بها وطننا الغالي. وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال مخاطباً المواطنين، إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية بل فيما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين، وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك لينمو الوطن وينعم المواطن. وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته.حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى، قدَّم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434/ 1435هـ ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435 / 1436هـ ، وتطورات الاقتصاد الوطني، وقال إنه بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1435 / 1436هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.

وكشف أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (248) مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432هـ .

وقال إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434 / 1435 (2013م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000.000. 772. 794 .2) ألفين وسبعمائة وأربعة وتسعين ملياراً وسبعمائة واثنين وسبعين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (54.1) % مقارنة بالعام المالي الماضي 1433 / 1434 (2012م) ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسـبة 99. 6% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنســبة 56. 1% والقطاع الخاص بنسبة 38. 9%، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضاً في قيمته بنسـبة 83. 3% بالأسعار الجارية.