أين حقوق الإنسان من وضع العمال في قطر ؟

 دعت منظمة العفو الدولية اليوم (الأربعاء 18 ديسمبر  2013) السلطات القطرية إلى التدخل لتسوية وضعية العشرات من العمال الأجانب فيما يتعلق بتسديد أجورهم المتأخرة منذ حوالي العام، ياتي هذا في وقت تواجه فيه قطر انتقادات شديدة بشان سوء أوضاع العمالة الوافدة في هذا البلد الذي سيستضيف مونديال 2022، والتي وصلت إلى حد الاتهام ب”الاستعباد”.

ودعت منظمة العفو الدوحة إلى “إيجاد حل لمحنة العاملين في شركة للتجارة والمقاولات (إل تي سي) الذين كانوا يعملون في ظروف ربما وصلت إلى حد أعمال السخرة”، وعددهم يزيد عن ثمانين عاملا من جنسيات مختلفة ومعظمهم من النيباليين. وذكرت المنظمة بان امينها العام سليل شيتي دعا السلطات اثر زيارة إلى مخيم العمال في منتصف نوفمبر في منطقة السيلية الصناعية إلى “إيجاد حل للأوضاع في الشركة” مؤكدا على “أولوية” هذه المسألة.

وقال شيتي في البيان “مر الآن زهاء شهر على زيارتنا لأولئك الرجال الذين وجدناهم يعيشون في ظروف مزرية ولكن معاناتهم لم تنته بعد”. وتابع “هؤلاء العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو سنة وليس بمقدورهم شراء الطعام كي يبقوا على قيد الحياة”. وأنجز العمال أشغال تجهيز الطابقين 38 و39 من برج “البدع” في الدوحة الذي أطلق عليه اسم “بيت كرة القدم القطر” لاتخاذ عدد من اتحادات كرة القدم مقرات لها فيه، وقد انهوا أعمال الإنشاء في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر وهم عالقون منذ ذلك الحين في مخيمهم.

ولفتت المنظمة إلى أن العمال رفعوا دعوى ضد شركة إي تي سي إلى محكمة العمل في الدوحة للمطالبة برواتبهم غير أن المحكمة طلبت منهم دفع رسوم بقيمة 165 دولارا لكل منهم وهو مبلغ لا يمكنهم دفعه، في حين أشارت إلى أن قانون العمل القطري يعفي العمال من الرسوم القضائية. وقال شيتي ان “هذه الحالة تظهر بجلاء تام حجم العقبات الهائلة التي يواجهها العمال المهاجرون في قطر في سبيل تحقيق العدالة”. وختم “من المخجل التفكير بأنه في احد أغنى بلدان العالم يترك العمال المهاجرون فريسة للجوع ويتعين على السلطات القطرية أن تتخذ إجراءات فورية بهذا الخصوص”.

وتتعرض قطر لضغط متزايد من اجل وضع حد لما وصفته منظمات حقوقية بانه “استغلال” للعمال الوافدين العاملين في المشاريع الإنشائية الضخمة التي تحضر لاستضافة كاس العالم في 2022. غير ان متحدثا رسميا اكد ان حكومة قطر تأخذ هذه “المزاعم والادعاءات بكل جدية و”ستتعامل بشدة مع اي انتهاكات” من قبل الشركات التي لا تحترم قانون العمل، معتبرا في الوقت نفسه ان الاتهامات تنطوي على “تضخيم”.