«النور» يشرح ايجابيات التعديل الدستوري وأسباب الدعوة للتصويت عليه بـ «نعم»

ذكر الكتاب توضيحا لبعض مميزات الدستور، ممثلة في محافظته على مواد الهوية في الدستور وتفسيرها في الديباجة وتفصيلها في المضابط المحال إليها ، وتأكيد مرجعية الشريعة الإسلامية ، وتمنع إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويلزم البرلمان أيضا بمراجعة القوانين القائمة، وتعديلها؛ لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نصل إلى منظومة قانونية إسلامية كاملة، في إطار القرآن والسنة.

يتضمن كتاب حزب النور عن الدستور أن دستور (٧١) هو أول دستور في مصر ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ثم جاءت تعديلات (٨٠) بإضافة الألف واللام، لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع، وهو بهذا يلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعةالإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة، والتي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة

شدد حزب النور أن الانتقال من النظام القانونى القائم حالياً في مصر، والذي يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام القانوني الإسلامي المتكامل، يقتضي الأناة، والتدقيق العملي حتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء.

أعلن النور أن ا لدستور يحافظ على حقوق الفلاح، والعامل، والصياد، والحرفي، والمسن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب كما هو مبين في المواد (17، و29، و30، و42، و81، و82، و83، و180).

بالنص على أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال، والزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون ، وتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعي ، وحماية الثروة السمكية، وحماية ودع الصيادين، وتمكينهم بمزاولة اعمالهم ، وأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين. وينظم القانون تنظيم صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس الإدارات لجمعياتهم ، والتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقزام صحيا واجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وثقافيا ورياضيا، ورعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم ، وتمثيل 17000 شاب في المحليات ، وضمان حقوق المسنين  وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية كما تراعي في تخطيطها للمرافق احتياجات المسنين ، ودعم منظومة صحية وتعليمية مجانية وعالية الجودة لجميع المواطنين

وشدد حزب النور أن الدستور الجديد يحافظ على الأسرة والمجتمع، وعلى الحقوق والحريات، ويوازن بينها وبين قيم المجتمع، بالنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها وحماية قيمها ، والتأكيد على ان الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي، ويبلغ بأسباب تقييد حريته، ويمكن من الاتصال بذويه، ولا يحكام إلا في حالة وجود محام ، وكل من يقبض عليه أو يحبس لا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يمكن حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك لائقة صحيا وإنسانيا. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، والنص على أن للمنزل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، أو تفتيشها، أو وراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه