الخارجية المصرية تسقط جميع التهم عن اللاجئين السوريين

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي أمس ، أن بعض اللاجئين تم احتجازهم بأقسام الشرطة بسبب عدم تواجد أي أوراق رسمية أو أماكن للإقامة لهم، موضحاً أن السلطات المصرية قد منحت أغلب اللاجئين تأشيرة إقامة بمصر لمدة 3 أشهر حتى يتم تقنين أوضاعهم، بالتعاون مع أقربائهم المقيمين بمصر أو المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة.

وأوضح أنه تم منح تأشيرات الإقامة في مصر لـ171 لاجئ سوري و فلسطيني من أصل 206 لاجئ تم احتجازهم بأقسام الشرطة لعدم حيازتهم لأوراق رسمية وقانونية، معلناً أنه قد تم إعطاء الأولوية في منح التأشيرات للأطفال والنساء والرجال والشباب ذوي الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأشار عبد العاطي إلى أنه لم يتم ترحيل أي سوري من مصر قسرياً إلى سوريا، مؤكداً أنهم يعيشون في كافة المحافظات وليس في معسكرات إيواء أو مخيمات، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “اليوم السابع”.

وقال إن إجمالي عدد الإخوة السوريين المقيمين في مصر يصل إلى ٧٥٠ ألف سوري، منهم ٣٥٠ مسجلين كلاجئين بعد الثورة، وجميعهم يتمتعون بنفس ما يتمتع به المصريون في الصحة والتعليم، لافتاً إلى أن الإخوة السوريين والفلسطينيين المقيمين في مصر أوضاعهم ميسرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات لتخفيف معاناتهم، ولا توجد أي معسكرات للإيواء، وهم يعيشون مع المصريين في الدلتا والصعيد والقاهرة والمحافظات المختلفة.

وأضاف عبد العاطي أن الوزارة تسعى جاهدة لمناشدة العالم بفتح أبوابه لاستيعاب اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة وخلق فرص عمل لهم.

من جانبه، عبر محمد الدايري، المسؤول الإقليمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن امتنانه الشديد وشكره للحكومة المصرية ووزارة الخارجية للإفراج عن المحتجزين السوريين والفلسطينيين.

وطالب بمزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين مصر وسوريا من أجل دعم وحدة الصف العربي.