محمد الحداد يكتب : معان ثورية النيابة الإدارية

قالت المستشارة نجوي في بحثها : ينفرد النظام التأديبي في مصر بعلامة مميزة وخطوة متقدمة وضمانة جوهرية في إرساء الشرعية الإجرائية في التأديب وهي أن المشرع لم يترك الجهة الإدارية تنفرد وحدها بالتحقيق مع الموظفين وتأديبهم مع ما قد يشوب تحقيقاتها من عدم حيدة وعدم مراعاة للتحقيق أو شكلياته وإنما أوكل الدور الرئيس في مباشرة إجراءات التحقيق والادعاء لهيئة قضائية مستقلة ومحايدة هي النيابة الإدارية فجعلها المشرع قوامة علي الدعوي التأديبية نيابة عن المجتمع وذات اختصاص أصيل ومطلق وغير مقيد بالتحقيق في كل ما يتصل بعملها من وقائع تشكل مخالفات مالية أو إدارية وهي وحدها المختصة بالتحقيق مع كبار موظفي الدولة وتنفرد وجوبيا بتحقيق المخالفات المالية الخطيرة كما أناط بها وحدها إقامة ومباشرة الدعوي التأديبية والطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا .. اطلعت علي البحث الشيق للمستشارة وتعجبت من جرأة العتاة في الاجرام علي خرق القوانين رغم وجود القوانين والهيئات القضائية والسلطات التنفيذية التي لا تألو جهدا في مكافحة الجريمة …. اتصور ان مصر تحتاج اعادة النظر في الكثير من القوانين خصوصا بعد الدستور الجديد الذي يكرس للمزيد من الحريات .. ارجو ان تكون هناك نظرة متأنية علي قوانين مكافحة الفساد لانها مجموعة كبيرة جدا من القوانين وبرغم كثرتها الا انها لم تمنع استشراء الفساد وانتشاره في مجتمعنا الذي عاني طويلا ومازال غارقا في حزم متعددة من القوانين التي يجب اعادة ترتيبها بما يحفظ للناس حقوقهم ويجعلهم يشعرون بالامان في اوطانهم التي دفعوا ثمنا باهظا من اجل حريتها .. الامل كبير في شرفاء هذا الوطن الغالي لكي يتحملوا هذا العبء الثقيل علي كواهلهم من اجل الحفاظ علي حق ابنائنا وبناتنا في ان يحلموا بمستقبل ووطن آمن ومستقر يصان فيه الحقوق وتحترم فيه الواجبات وتري سعادة المستشارة نجوي المهدي أنه من الضروري وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تتضمن الأهداف والسياسات والقوانين أمرا محتوما لإسباغ مزيد من الحماية علي المال العام واسترداد العائدات من جرائم العدوان عليه وكذلك تضييق منافذ الفساد من خلال تعزيز الأنظمة والقوانين الضبطية والرقابية وتطويرها وتحديثها لتواكب التطورات المستجدة في هذا المجال وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه دستوريا وتوفير المزيد من ضمانات النزاهة والشفافية ضمانا لوصول الخدمات إلي المواطنين بدون دفع رشوة وسعيا بنظام مكافحة الفساد والوقاية منه نحو الكمال. أتمني ان يجد هذا المعني طريقا في دروب السالكين نحو الحق والخير والفضيلة.