تحقيقات
مصر تحسم مصيرها بـ «نعم» دائما
مع انتهاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور من التصويت على مواد الدستور كاملا وتسليم رئيسها عمرو موسى، المسودة لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.
احتلت لافتات، تحمل خلفية حمراء، مساحات كبيرة مناطق التجمعات السكنية وأعلى الكباري والطرق والميادين الرئيسية، خاصة في القاهرة، تدعو للمشاركة في الدستور قبل أن تنتهي “لجنة الـ50” لتعديل الدستور من مواده، مصحوبة بعبارة تقول “المشاركة في الدستور = نعم لـ30 يونيو و25 يناير”.
وبالتزامن مع ذلك، تعرض بعض القنوات الفضائية إعلانات تليفزيونية قصيرة تدعو المواطنين للتصويت بـ«نعم» للدستور، مشيرة إلى أنه ليس آخر دستور لمصر، وأنه لا يمكن للناس أن يتوافقوا تمامًا على شيء واحد.
يذكر ان بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011.
واعلن الشعب المصرى كلمته بالموافقة على استفتاء مارس 2011 بـ «نعم»، وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدها في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
ونتج عن ذلك حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد “دستور ٢٠١٢” بعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012 ، و تباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث انتقدتها قوى المعارضة، في حين أيدتها فئات شعبية أخرى.
ومن ثم تم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 علي الدستور الجديد لمصر “دستور ٢٠١٢”.
وحسم الشعب المصري خياراته مع الدستور وتم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9 %) يوم 25 ديسمبر 2012 .
والحدث الذى يشغل الشعب المصرى حاليا هو دستور مصر 2013 ، فى حين بدأت بعض الاحزاب حاليا تدشين حملة الدستور ودعوة جماهير المصريين للتصويت بنعم.
وأعلن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب “النور” السلفي، مشاركة الحزب في الاستفتاء على وثيقة الدستور والتصويت بـ”نعم”، داعياً الشعب المصري إلى التصويت بـ”نعم”، إيماناً من الحزب بأنه خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ودعت ايضا بعض الاحزاب والحركات أعضائها من القبائل العربية فى مصر للخروج يوم الاستفتاء والتصويت بـ”نعم” لدستور مصر 2013.
وكان رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور عمرو موسى، قد دعا جميع المصريين للمشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، والتصويت بنعم.
ومن جانبه دعا ايضا وزير القوي العاملة والهجرة المواطنين إلي التصويت بـنعم علي الدستور, قائلا “ادعوكم لقراءة دستور مصر الجديدة والتصويت عليه بنعم لانه سيحافظ علي ما ناضلنا من أجله ليخرج لنا هذا الدستور الذي سيجعلنا نقف علي أرض صلبة بعد أن ضحي من أجله العمال والشباب والمرأة”.
بالاضافة الى تنظيم بعد الافراد من داخل المجتمع المصرى ، حملة “بأمر الشعب”، التى تتكون من سلسلة بشرية على جانب الطريق بميدان روكسي ” تدعو الى التصويت بـ “نعم” على الدستور الجديد التى انتهت لجنة الخمسين من عمله”.
وذلك يطرح تساؤلا هل سيعيد المصريون التاريخ ذاته ويصوتون على دستور مصر 2013 بـ نعم أم لا ؟، بعد ان قاموا بالتصويت على اثنين من الاستفتاءات بعد ثورة يناير بـ “نعم”.