المجلس العسكري … أصل الحكاية

لم يسأل احد عن هذا المجلس ولا عن طبيعته او تشكيله او حتى عن اختصاصه فى القوات المسلحة ولا لماذا اختار الرئيس " المخلوع قسرا "  هذا المجلس لتسليمه البلاد متجاوزا الدستور الذى كان قائما بتولى رئيس البرلمان السلطة مؤقتا او رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حالة غياب البرلمان ومتجاوزا حتى نائبه او رئيس حكومته وهو من اختارهم جميعا للحفاظ على نظامه او انقاذ نظامه بمعنى أدق ،  واختار ان يترك البلاد فى يد قائد الجيش الذى اختاره وأبقى عليه على مدى ٢٠ عاما قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع فى آن واحد وهذا وحده يكفى للدلالة على ثقته المطلقة فى الشخص ومن يختارهم لمعاونته وهم من اصدر طنطاوى فور اعتلائه السلطة مرسوما بقانون بتشكيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة يضمهم جميعا فى عضويته اضافة لبعض القادة بحكم وظائفهم لعدم وجود قرار جمهورى سابق بتشكيل المجلس ! فى محاولة لفهم كل هذا لا بد من العودة الى اصل الحكاية … تعرضت القوات المسلحة فى يونيو ٦٧ لهزيمة عسكرية مروعة كشفت عن قصور هائل فى بنية القوات المسلحة واسس تركيبها التنظيمى وبنيتها الاساسية وكان من الضرورى فى ظل هذه الظروف الاستثنائية ان يعاد النظر فى كل شئون القوات المسلحة ورأى عبد الناصر ان يتم ذلك بشكل مركزة وتحت اشرافه مباشرة فاصدر مرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٦٨ بشأن تنظيم القيادة والسيطرة على القوات المسلحة وشئون الدفاع وتضمن ان يكون للقوات المسلحة قائدا عاما وان يكون هو فى نفس الوقت وزيرا للحربية " كان عبد الحكيم عامر يتولى القيادة بصفته نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وكان وزير الحربية منصب سياسى " وتضمن هذا المرسوم بقانون فى مادته العاشرة انشاء مجلس اعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الحربية ويصدر بتشكيله قرارا من رئيس الجمهورية وكانت مهمة هذا المجلس هى العمل على اعادة بناء القوات المسلحة وما يتطلبه ذلك من امكانيات على الدولة توفيرها من هنا كان يرأسه وزير الحربية بصفته تلك وليس بصفة القائد العام للتنسيق مع مجلس الوزراء بحكم عضويته كوزير لتدبير الاحتياجات ودون تفاصيل كثيرة انتهت مهمة ذلك المجلس عندما استقرت اوضاع القوات المسلحة وبنيتها القيادية الاساسية ولم يعد له دور فعلى بهذا الاعتبار بعد ممارسة القيادة العامة للقوات المسلحة لمهامها وتم تنظيم القيادة والسيطرة على القوات المسلحة بشكل احترافى وتبلورت قيادات الأفرع الرئيسية بحرية وجوية ودفاع جوى وباقى القيادات وكذا رئاسة الأركان ولم يعد احد يذكر مسمى المجلس الاعلى الا فى المناسبات البروتوكولية فى الفترة الاخيرة من حكم مبارك ، وبقى المرسوم بقانون رقم ٤ موجودا بما فى ذلك مسمى المجلس الاعلى وهو ما لجأ اليه مبارك حتى يعطى انطباعا انه سلم البلاد لمجلس عسكرى  حاكم فى رسالة لم يدركها البعض تعنى ان الثورة عليه لن تؤدى سوى الى الحكم العسكرى وان هذا الحكم سيحافظ على النظام حتى لو تخللى هو شخصيا عن الحكم ، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن لان القوات المسلحة فى بنيتها الاساسية جيش وطنى وجذئ من نسيج هذا الشعب رغم كل ما وقع من أخطاء ، فلا داعى لخلق كيانات لا مبرر لها لان وحدة القيادة مبدأ رئيسى للقوات المسلحة وتتولاها القيادة العامة للقوات المسلحة / هيئة الأركان العامة ويحكم تعيينها معايير وقوانين محددة وممثلة فى مجلس الدفاع الوطنى ، واصبح حتميا فصل منصب القائد العام عن وزير الدفاع وعودته سياسيا حتى تبقى القوات المسلحة بمنأى عن السياسة وتتفرغ لاحترافيتها ، وللحكاية أبعاد كثيرة قد يأتى وقت استكمالها .. الثورة مستمرة وستنتصر .. افيقوا يرحمكم الله