وزير البترول: أسعار الوقود للقطاع الصناعى لن ترفع حاليا

وأضاف إسماعيل”من المستبعد تماما زيادة أسعار الوقود، سواء مازوت أو غاز طبيعى للمصانع فى الفترة الحالية”.

وقال إن قرارات تسعير الوقود للصناعة تخضع لدراسات وافية من جميع الجهات المعنية ولا يتم اتخاذها من جانب وزارة البترول فقط، بل تتم من خلال قرارات تصدق عليها الحكومة المصرية كلها.

وكانت حكومة هشام قنديل، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، قد أقرت فى فبراير الماضى، زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمنت بنسبة 50%، ليصل إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 4 دولارات.

كما رفعت الحكومة آنذاك أسعار المازوت من ألف جنيه للطن، إلى 1750 جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 75%، على أن تراجع أسعار المازوت كل 3 أشهر، طبقا لنص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية فى ذلك الوقت.

ويرى مراقبون، أن ملف دعم الطاقة من الملفات الشائكة، التى تواجه حكومات مصر المتعاقبة فى السنوات الأخيرة، والتى يجب حسمها، لكن الصناع يرفضون رفع الدعم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية لمصر.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، فى اتصال هاتفى مع الأناضول، إن أى زيادة سعرية للطاقة، ستزيد من أعباء الصناعة المصرية. وأضاف: “لابد من دراسة تأثير زيادة الأسعار وعلاقاتها بتنافسية المنتجات والسلع المصرية، لضمان عدم وضع أعباء إضافية عليه”.

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضى، نحو 123.2 مليار جنيه (17.9 مليار دولار)، مقابل 109.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحسب بيانات صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن قيمة دعم الطاقة، التى يحصل عليها القطاع من الحكومة تبلغ 40 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، فى موازنة العام المالى الحالى، الذى بدأ مطلع يوليو 2013، منها 20 مليار جنيه فقط للغاز.