المفوضين توصي برفض دعوى تستبعد المنتمين للإخوان من الكليات العسكرية

وارتكزت هيئة المفوضين فى تقريرها الصادر استشاريا للمحكمة إلي أن الخصومة فى دعوي الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري والذي إذا تخلف بالمعنى المستقر عليه كانت الدعوي غير مقبولة .

كما أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر على أن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع فى تنظيم الحقوق لا يجب أن تؤول إلى التمييز .

وأضاف التقرير المحرر من المستشار محمد على حسنين وبإشراف المستشار تامر يوسف طه في أسانيد توصيته إلى أن المادة 2 من القانون 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية نصت على أن يتولي النظام الأساسي للكليات العسكرية المجلس الأعلي للكلية ومديرها ومجلسها .

كما أن المادة 9 من ذات القانون نصت على فصل الطالب من الكلية حال ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو أخلت بانضباط الكلية .

وتابع التقرير بأنه يجوز للكليات العسكرية طبقا لنظامها استعباد أى شخص ذي فكر غير مقبول أو يفكر خارج السياق الوطنى العام وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية لكل كلية .