النظام الضريبي لأول مرة في الدستور المصري

وأثارت هذه الخطوة جدلاً بين أوساط الاقتصاديين، باعتبار أن إدراج أمور فرعية مثل الضرائب في الدستور، وتحديدها، أمر يضر الحكومات المقبلة؛ لأن المنظومة الضريبية تتغير من فترة لأخرى وفقاً للظروف الاقتصادية، بينما يجب ان يضع الدستور إطاراً عاماً لفرض الضرائب على المواطنين التي تطبق من خلال القانون.
وستقدم لجنة الخمسين الدستور المعدل إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الذي بدوره سيطرحه لاستفتاء شعبي في غضون شهر.
من جهتها قالت منى ذو الفقار، نائبة رئيس لجنة الخمسين رئيسة المجموعة المالية هيرمس القابضة في حديث لقناة “العربية”، إن الدستور يشجع الاستثمار في مصر، ويلزم الدولة بأن تأخذ تدابير تجعل المناخ جاذب للاستثمار دائماً.
وأضافت أن مادة الضرائب تكملها مواد كثيرة تؤكد في مجملها دعوة الحكومات القادمة لتبني نظام اقتصادي يشجع النمو الحقيقي للاقتصاد ويراعي مقتضيات العادلة الاجتماعية.
وأشارت ذو الفقار إلى أن مادة الضرائب بها فقرة تطالب النظام بتحفيز الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والتنمية والانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية.
وتنص المادة 38 من الدستور الجديد على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تهدف إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وتشدد المادة نفسها على أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون. وفقا للعربية نت .
وبحسب المادة يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، وأن أداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.