اختلافات في لجنة الخمسين على مادة المحاكمات العسكرية

وأضاف حمادة أن بعض أعضاء لجنة الخمسين أعترضوا مساء أمس خلال اجتماع اللجنة على مادة المحكمات العسكرية للمدنيين، مضيفا أن الأجتماع شهد خلاف بين الاعضاء حيث طالب البعض بضرورة حذف الفقرة التي تنص على أنه “” يعتبر كل من يكلف بمهمة رسمية من العسكريين خارج معسكراتهم وتعرض لاى اعتداء من مدنيين يتم محاكمته عسكريا “.

واشار الى ان مشروع الدستور تضمن مادة مستحدثة تحفظ حقوق العمال والفلاحين وعلى تمثيلهم بشكل عادل فى البرلمان القادم وتنص على ” ان يمثل العمال والفلاحون تمثيلا عادلا مناسبا فى البرلمان القادم، مشيرا الى ان تحديد النسبة ترك للمشرع.

وتوقع حمادة أن الخلافات حول النظام الانتخابى ومادة المحاكمات العسكريه لن تؤثر على عملية التصويت على الدستور اليوم مؤكدا ان نسبة التصويت على المواد ستتخطى ال 75% .