ضربة مصرية موجعة لتركيا والاخوان

 حيث صدرت قرارات وزارية بعدم التعامل مع الوكالة التركية للتعاون والتنمية بموجب برتوكولات تم توقيعها خلال حكم الرئيس محمد مرسي.

وتنص تلك البروتوكولات على دعم التوجه الحكومي الخاص بتطوير مراكز التدريب المهني لتوفير فرص عمل ملائمة لاحتياجات سوق العمل المصري والاستفادة من الخبرة التركية في مجالات التدريب المهني.

 حيث انشائت  الوكالة التركية مكتب دائم لها بمصر رغم عدم توقيع اتفاق معها في هذا الشأن أو الحصول على الموافقة على إنشاء مكتب لها بالبلاد، وفقا لموقع بني شفيق التركي الناطق بالعربية.