«المركزي للمحاسبات» ونادي الجهاز يعترضان على مسودة الدستور

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد أعرب عن رفضه لتلك المسودة، مضيفا أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز تقدم بمذكرة رسمية مؤرخة بتاريخ 24 نوفمبر الجاري إلى السيد عمرو موسى رئيس لجنه الخمسين تضمنت ملاحظات الجهاز تفصيلا.
وصرح حبيب اليوم الاربعاء بأن وفدي الجهاز والنادي توجها مباشرة لمقابلة السيد عمرو موسى والدكتور كمال الهلباوي والدكتور جابر نصار والدكتورة منى ذو الفقار، وقد تم تسليمهم المقترح وشرح ما فيه لكل منهم يدا بيد.
ولفت إلى أن الملاحظات التي أبدها وفدا الجهاز والنادي هي تحفظهما على منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء التأديبي شأنها شأن الجهة الإدارية، فضلا عن سلطة التحقيق، الأمر الذي يمس ويمنع الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء النوع الثالث من الرقابة التي يمارسها الجهاز منذ خمسين عاما بنص قانونه، وهي الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، وهي من بين ثلاثة أنواع رقابية يمارسها الجهاز، وهي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني, والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
وأضاف أنه إذا حدث ذلك سيتم الاستغناء عن الخبرات التراكمية للعاملين بالجهاز في هذا النوع من الرقابة وعددهم بالآلاف، علاوة على ممارسة النيابة الإدارية لسلطة التحقيق وتوقيع الجزاء وهو أمر يخالف الثوابت القانونية, موضحا أن توقيع الجزاء هو شأن من شئون السلطة التنفيذية ممثلا في الجهة الإدارية فكيف للسلطة القضائية أن تتدخل في عمل أصيل للسلطة التنفيذية، وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات, وهو من الثوابت القانونية الراسخة، فضلا عن مخالفته العقل، فكيف يكون القاضي والجلاد في آن واحد فهو يحقق ويوقع الجزاء، ويمكن للنيابة العامة أن تطلب سلطة توقيع الجزاء أسوة بذلك.
وأشار إلى أن من بين التحفظات عدم النص على الاستقلال الكامل للجهاز فنيا وماليا وإداريا وهذا الاستحقاق الذي تحقق للجهاز في الدستور المعطل مادة (200)، وهذا ما تلزم به اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في نهاية عام 2005 والإعلانات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية، والتي يمثل الجهاز المركزي للمحاسبات مصر فيها من بين 196 جهازا رقابيا على مستوى العالم.
وقال المتحدث الإعلامي لنادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إنه تم التحفظ على آلية تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لما يعد تدخلا من رئيس السلطة التنفيذية في تعيينه وفقد استقلاله، الأمر الذي عانينا منه سابقا، وكان له عظيم الأثر في عدم الرقابة على أموال مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء واستخدام الجهاز كأداة في مواجهة معارضي الرئيس وحزبه وهذا مالا نرضاه بعد ثورتين متتاليتين.
وأضاف “اقترحنا أن يكون تعيينه كآلية تعيين النائب العام بأن يختار المجلس الأعلى للجهاز (المكون من 11وكيل جهاز) ثلاثة يرشحهم لمجلس النواب يقوم بانتخاب أحدهم بانتخاب سرى مباشر، ثم يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية كإجراء شرفي”.
وأشار إلى أنه إذا أصرت لجنة الخمسين على مقترحهم الذي هو ذاته مقترح الإخوان في دستور 2012، يتعين إضافة فقرة “وفقا للضوابط التي يبينها القانون”، حيث أن المادة لا تبين من يرشح رئيس الجهاز وما هي الشروط والضوابط اللازمة لتوليه المنصب.