الحراك السياسي
النيابة: متظاهرو الشورى تعدوا على ضابط بالضرب
أمر المستشار هشام بركات النائب العام بتكليف جهات البحث المختصة بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة في شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى بالأمس وملابساتها، مع تكليف أجهزة الأمن بالتوصل إلى بقية المشاركين في التظاهرة والمحرضين عليها، وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 24 متهما من المقبوض عليهم في تلك التظاهرة، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أن حوالي 350 متظاهر تجمهروا أمام مقر مجلس الشورى ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاح أبيض ولافتة تحمل الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال الضابط المصاب وشهود الواقعة، وانتهت من استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة المطروحة ضدهم ، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والسرقة بالإكراه، والبلطجة.