كمال ابو زيد يكتب: غباء الحكومة وجهل الثوار

هل الحكومة في حاجة الي قانون تظاهر جديد؟؟ الاجابة وبملئ الفيه ..لا والف لا.. لكن لان الغباء السياسي والجهل الثوري لقلة من الذين انطفأت واختفت شهرتهم من بعض الشباب الممول من الخارج ..حاقدون علي انهم لم يكونوا من طلائع ثورة يونيو . فارادو ان يغتمنوا الفرصة للعودة الي المشهد الاعلامي والتلميع والحديث في القنوات الفضائية التي كانوا يقتاتون منها … ولان حكومة الببلاوي يطفح من بين جوانحها الغباء المتدفق فامطرتنا بقانون لسنا وليست في حاجة اليه .. ولان قانون العقوبات فيه ما فيه كما قال الامام جلال الدين الرومي…فيه ما فيه من الردع والزجر والجبر بل والقمع والطعن والسحل .. ولا ن غباء الحكومة وبعض مستشاريها لا يملكون الحنكة في ادارة شؤن البلاد ولا يملكون الرؤية والخبرة والفطانه فقد وضعوا اليلاد في مشهد المواجهة بين شباب ثائر محق بجهل وبين الشرطة التي نطالبها بالحسم والمواجهة والحزم مع الخارجين عن القانون من جماعة التخريب .. إن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات قرة …أ، بـ ، ج ، د تغني عن قانون تنظيم حق التظاهر الذي تم وضعه بعد تكلف وعناء.ان مواد قانون العقوبات كافية لإظهار الأفعال الإجرامية، وقادرة علي التصدي لها بأي أشكالها. ان رؤيتي قبل الشروع في كتابة قانون التظاهر مراعاة عدم الازدواج التشريعي الذي سوف يحدث بتضارب التشريعين في قانوني التظاهر والعقوبات بعد كتابة الجديد، وكان من الأفضل أن يكون هناك قانون تكميلي يبني المادة 86 حسب الظروف المستجدة؛ بحيث يتم إضافة فقرة أو فقرتين للمادة للاستغناء عن التظاهر. ولقد هددنا يوماً ما قبل الثورة بشهر المدعو فتحي سرور بتطبيق هذه المادة علي رجال البرلمان الموازي وقال بالنص..(أنا أخشى عليهم، لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم، باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي.) انتهي.. وللصديقات والاصدقاء الافاضل اكتب لهم هذا النص الذي ورثته حكومة الببلاوي تستطيع به ان تمنع التظاهر دون الحاجة الي قانون جديد حتي تكونوا شهداء بانفسكم علي صحة كلماتي ورؤيتي . اليكم .نص المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات :– (يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلةإلى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ، او الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون ، او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة او قيادة مافيها او امدها بمعونات مادية او مالية مع علمة بالغرض الذى تدعوا اليه . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات ، او العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ،او شارك فيها باية صورة ، مع علمه باغراضها . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول او الكتابة او باية طريقة اخرى للاغراض المذكورة في الفقرة الاولى ، وكذلك كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات او تسجيلات ، ايا كان نوعها ، تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لشئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع او الاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية ، استعملت او عدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر “). اذن..هل الحكمومة في حاجة الي قانون جديد للتظاهر .. كل ما نطلبه من الحكومة ليس اصدار تشريع جديد يعكر الرأي العام وتتخذ منه جماعة التخريب ذريعة لتحريض الرأي العام والثوار ضد الحكومة والثورة واهدافها..ولكن نريد تفعيل ومواجهة الارهاب والفوضي وتعطيل المصالح الحكومية ووسائل النقل والمواصلات وقطع الطرق واحتلال الاماكن العامة مثل الشوارع والارصفة ..ومنع المارة من اداء اعمالهم وقضاء مصالحهم الخاصة…. ان ما اقدمت عليه الحكومة العاتية البليدة الغبية ايقظ الجهل واثار حفيظة الجاهلون من المدعومين من جماعة التخريب..خستي يا حكومة الجهل وخسئتم ايها الجاهلون من الزاعمين انكم ثوار ..