بالمستندات .. الحكومة تعرقل السياحة بالأقصر

ما زالت بعض القرارات تتسب فى هروب السياح من مصر مرة اخرى فقد سادت حالة من   السخط وعدم الرضا  بين خبراء السياحة واصحاب الفنادق والبازارات والمطاعم واصحاب السيارات الخاصة  بسبب قيام غرفة شركات السياحة  بالبحر الاحمر بفرض رسوم جديدة على السيارات التى تعمل فى مجال السياحة دون سند من القانون ودون وجه حق حيث لا تسمح الغرفة بمرور السيارات غير التابعة لشركة سياحية “أ” التي تعبر  الى محافظة الاقصر الى بعد الحصول على ترخيص منها تسبقه اجراءات  طويلة  تحتاج الى جهد ووقت يجعل السياح “الفرادى ” القادمين بانفسهم وبدون مجموعة سياحية تابعة لشركة ما الى العزوف عن زيارة الاقصر والاكتفاء بزيارة الغردقة .

كل هذا اربك الحركة السياحية وتسبب فى ايضا فى غضب السياح وليس المواطنين فقط حيث اضطر بعد السياح لالغاء رحلتهم بسبب هذه الاتاوة واقسموا بعدم العودة الى مصر مرة اخرى لشدة التعسف.

يقول جمال احمد محمود   خبير سياحى ورجل اعمال ان القانون لا يلزم بمثل هذه الرسوم لان هناك قاعده قانونية تقول (لا رسوم الا بقانون) فاين سند هذه الرسوم القانونى واين قرار رئيس الوزراء الصادر بها ويتسال ام انها اتاوة غير شرعية تفرضها علينا  الغرفة السياحية والشركات الكبيرة المحتكرة للسوق

وعندما نتذمر يصبغون تلك الاتاوة بالقرار رقم 115  لسنة 2013 وما تضمنه من بنود واشتراطات وتعقيدات لا حصر فهناك حزمة  ثقيلة تفردها وزارة السياحة بموجب هذا القرار الغير منطقى تتسبب فىكثير من المشاكل لصاحب السيارة البسيط الذى يعمل بطريقة حرة وغير تابع لشركة سياحية وكأنها تقول للثرى ازداد ثراء وللفقير ازداد فقرا فانت لست من ابناء مصر .

ناهيك عن هروب السائح وامتناعه عن زيارة الاثار التى تقع خارج المدينة فهل هذا تشجيع للسياحة من وجهة نظر غرفتنا المصونة التى يجب ان تدافع عنا وتحمينا ونحن كسياحيين لانجد تأشيرات او تصاريح بين الدول الاوربية وبعضها فالشخص يستطيع التنقل من بلدة الى اخرى بمجرد حيازته لجواز سفره الخاص ونحن نضع العراقيل امام  السياح وقد ذاق السيد وزير السياحة ومحافظ الاقصر وخبراء السياحة الامرين فى محاولة عودة السياح ونناقض انفسنا باجراءات “تتسبب  فى تطفيشهم .

وقال  حمادة عبد العظيم سائق باحدى الشركات السياحية بان حاله قد توقف منذ فرض هذه الاتاوة وقدرها 60 جنيه على السيارة فى حالة خروجها او دخولها مدينة الاقصر  والامر من تلك الاجراءات الطويلة والعطلة التى تصيب السائح نفسه بالغثيان ويشير عبد العظيم ان هذا الامر الغير منطقى لا يوجد فى اى بلاداخرى غير  بلادنا التى ماتت بسبب   لعدم وجود سياحة  ولا ادرى ما هى وظيفة هذه الغرفة تشجيع السياحة ام تعطيلها.

واشار محمد عبد الراضى يعمل سائق سيارة اجرة  بان هذا الامر يشكل عبأ جديدا فى ظل الاعباء التى تثقل ظهورنا وخاصة فى ظل الازمات التى نمر بها البلاد بسبب الاحوال السياسية الراهنة ويستغرب العذب عن سكوت مسئؤلى المحافظات السياحية  ووزارة السياحة وان هذه الاتاوة تفرض تحت مرئ ومسمع منهم بل ان عامل الجباية يجلس احيانا فى كمين الشرطة التى تحميه وتمنع اى سيارة من التحرك فى حالة الامتناع عن الدفع ويروى قصته بانه اثناء انتقاله مع بعض السياح من مدينة  الغردقة للاقصر  المجاورة   وعند احد الاكمنة اوقفه شخص من داخل الكمين بملابس  غير رسمية  وطلب منه مبلغ 60 ج وعند امتناعه احتمى هذا الموظف من قبل الغرفة بالظابط الموجود وفى نهاية المشادة الكلاميه حظره الظابط الموجود بانه اذا لم يدفع الرسوم سوف يقوم بتحرير مبحضر كسر وهروب من كمين  شرطة.

واستغرب السياح من هذا الموقف الغريب وسألوه ان كان داخلا لدولة اخرى ليست داخل مصر بعد كل هذه التعقيدات.

وفى نهاية الامر طالبت الجموع السياحية بالمدينة بعودة السرب الذى لم يكن يكلفهم شيئا ولم يكن يفرض اتاوة او يعطل الرحلات السياحية خاصة ان البلاد فى اشد الحاجة لتشجيع السياحة وليس  تعطيلها.