قانون التظاهر ما بين الرفض والقبول

اكد \ الاستاذ عبد لله خليل  الخبير الدولى فى حقوق الانسان رفضه لبعض المواد التى يتضمنها قانون التظاهر لانها تخلط بين قانون التظاهر الذى وضع اساسا من اجل تنظيم حق التظاهر  وبين مواد قانون العقوبات حيث اكد انه  بالتاكيد لا ينادى بالمظاهرات الدموية  ويؤيد المظاهرات السلمية مضيفا ان هذا القانون يعبر عن فلسفة استبدادية  مناهضة للحقوق والحريات بشكل عام  ويعطى رجل الشرطة  سلطة تقديرية واسعة فيها خلط بين التظاهر السلمى والاضراب السلمى وبين تجمعات الشغب وارتكاب الجرائم  لان ارتكاب الجرائم يخضع للسلطة القضائية  وقانون العقوبات العام وليس مكانه او تجريمه من خلال قانون التظاهر  وبالتالى  خلط قانون التظاهر بين التجمعات بعضها البعض كما جرم  التظاهر السلمى  تحت بند تعطيل العمل وعليه يطبق قانون التظاهر   وهو فى الاصل من اختصاص قانون العقوبات . 

اما الخبير العسكرى اللواء حمد ى بخيت  فقد اكد لمصر 11  انه له  راي اخر  

حيث اكد على ان قانون التظاهر واضح وصريح ويؤيد المظاهرات السلمية وعلى من يريد القيام بمظاهرات سلمية ويجد انه بالفعل صاحب حق يريد الحصول عليه لابد ان يتقدم قبل ميعاد المظاهرة بثلاثة ايام  بطلب للجهات المسئولة  اما ما يحدث الان من ارتكاب جرائم  حرق وقتل للاطفال والجنود والضباط  ويعتبره الجناة انه من الحريات فهو مخطئ لان هذا ليس من الحريات فى شئ وخاصة فى الوضع الحالى وماتمر به البلاد من مواجهات داخلية وخارجية   وعلى من يريد التظاهر اتباع الخطوات الاتية اولا :عليه التقدم بالحصول على تصريح   ثانيا : ان يذكر اسباب التظاهر   ثالثا :ان يكون التظاهر سلميا   رابعا : تحديد المكان الذى يريد  التظاهر فيه  ومن يخالف هذه الشروط يكون اثما ومخربا ويستحق العقاب   وهذا ماجاء به قانون التظاهر بوضوح تام اما من ينتقده  فهو يخترع افكار واوهام وعليه التدقيق  ودراسة قانون التظاهر جيدا  واختتم اللواء حمدى بخيت حديثه لجريدة مصر 11 مؤكدا على الجميع ان يرفع من شان الامن القومى لمصر  وان يساهم فى  ان تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة الى مرحلة اكثر تقدما   وعلى الجميع ان يتغاضى عن انتقاداته  من اجل العبور بهذه المرحلة الدموية التى يمر بها الوطن .

اما مثقفى مصر وخير من يمثلهم كان الكاتب الكبير يوسف القعيد الذى تسائل فى البداية لماذا تاخر صدور هذا القانون حتى الان وانه مع قانون التظاهر قلبا وقالبا  

وكان لابد من صدور هذا القانون بعد نزول الشعب واعطاء الفريق السيسى حق التفويض فى مواجهة الارهاب  مؤكدا ان الامر فى قبول او رفض  قانون التظاهر هو امر معقد ومركب جدا  لان من يحكمون مصر الان اتت بهم مظاهرات ومن غير المعقول ان يصدرون قانون لمنع التظاهر  ولكن على الوجه الاخر  نجد  المتاسلمون  يدعون التظاهر بسلمية   ولكنهم يدمرون مصر ويمنعون الحياة فى مصر ويدفعون الشعب المصرى ان يكون ضد  حكامه   لانه على سبيل المثال لاحد يرضى ابدا توقف حركة قطارات  وجه قبلى  لانها عماد واساس النقل فى مصر   والتى توقفت حتى الان لمدة 108 يوم  ولاحد يعلم هل ستعود ام لا بسبب التهديدات وكان لازما ان يخرج علينا قانون للتظاهر ولكن يعيبه الدباجه الاولى  التى كان من المفروض ان تكون اوضح من ذلك  كأن تعطى المواطن حق التظاهر وتصفه  مثل الماء والهواء  ولابد  ايضا من تخصيص مكان للتظاهر فى كل المحافظات   متمنيا ان تكون المظاهرات فى مصر مثل الدول المتقدمه التى لا تعطل  فيها مصالح المواطنين واختتم حديثه  قائلا انا موافق تماما على قانون التظاهر حتى نعبر المرحلة الانتقالية ثم نعدله بعد ذلك للاحسن  .

 ولكن لا نستطيع انهاء التحقيق دون معرفة رائ الشارع المصرى فى قانون التظاهر وهل فعلا سيحقق بصدوره رغبات الشعب من امن وامان واستقرارام لا ‘

بالتاكيد اختلفت  الاراء بين مؤيد ومعارض ولكن الاغلبية رحبت به وابدت الدهشة من تاخر صدوره كثيرا و تسائلت  هل  الحكومة كانت فى انتظار جرائم القتل والترهيب والحرق حتى تصدر قانون يجرم التظاهر  ؟!   ورغم اعتراض البعض على  بعض بنود قانون التظاهر لا انهم رحبوا به حتى تمر الفترة الدموية التى تشهدها مصر الان .