الببلاوي : مصر في النقاهة بعد الازدهار الأمني والسياسي والإقتصادي

وقال رئيس الوزراء في كلمته اليوم إنه لايوجد اقتصاد بدون أمن وبيئة سياسية مستقرة في الحاضر وفي المستقبل ، مشددا على أن العمل على تحقيق الإستقرار الأمني ليس لإعادة الأمن للمواطن فقط ، ولكن أيضا تهيئة الجو للعمل الإقتصادي.

ولفت الببلاوى إلى أن مصر حققت خطوات هامه وناجزة على صعيد الامن، موجها الشكر للقوات المسلحة والشرطة على دورهما الكبير في هذا الصدد ، ومنوها بالمساندة السياسية من مجلس الوزاء في تحقيق تلك الإنجازات ، إلا أنه توقع حدوث مناوشات وقلاقل من مناوئي النظام.

وأكد الببلاوى مجددا ، أن الدولة حققت خلال المرحلة الماضية نصرا حقيقيا، محذرا من أن ما يقوم به هؤلاء المناوئين من عمليات إرباك ، الهدف منها احداث عدم ثقه بين الأفراد والسلطة ، وإضعاف الثقة بين الحكومة والمواطنين ، معربا عن أسفه من أن البعض وقع ضحية لهذه المخططات التى يريد مروجوها إفساد الجو العام .

أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أن خارطة الطريق تسير وفق الجدول الذي تم إعلانه .. لافتا إلى أن أخطر اللحظات خلال الشهور القادمة هي الاستفتاء على الدستور، وداعيا المواطنين إلى عدم التخلي عن ذلك الحق، إلا أنه أعرب عن اعتقاده في أن عملية الاستفتاء على الدستور ستتم خلال النصف الثاني من يناير المقبل.

واستعرض الببلاوي ما حققته الحكومة من إنجازات خلال الفترة الماضية منها فض اعتصامي رابعة والنهضة في يوم واحد وعملية كرداسة التي تعد مثالا على العملية الاحترافية، حيث لم يصب أحد من المدنيين في هذه العملية، إلا أنه أوضح أن هناك حوادث تحصل في سيناء وحسمها لن ينتهي في يوم وليلة.

ولفت إلى أن الحكومة خصصت حزمة اقتصادية بلغت 29 مليار جنيه، إضافة إلى الدعم الذي قدمته الإمارات والسعودية والكويت لدفع الاستثمار والمشروعات في مصر، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود وكان أقوى بكثير وذو قدرة على المناعة مما يعتقد الكثير.

وقال الببلاوي أن 5ر4 مليون من العاملين في الجهاز الإداري للدولة سوف يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للدخل اعتبارا من يناير القادم.

وجدد تأكيده أنه لن يتم إلغاء الدعم ولكن سيتم ترشيده ليصل إلى مستحقيه ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها دعم ولكن بالحدود المقبلولة ومصر تجاوزت هذه الحدود.

وأضاف رئيس الوزراء “إننا لم نتخذ قرارا استثنائيا خلال فترة حالة الطوارئ ومن ألقي القبض عليه كان بقرار من النيابة” .. موضحا أن قانون تنظيم الحق في التظاهر صدر بعد استكمال دراسته وعدل بناء على رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان.