التيار الشعبي يرفض قانون التظاهر

وأضاف التيار الشعبي في بيانه أن القانون الذي تم إقراره بعد إجراء تعديلات شكلية على مسودته الأخيرة، لا يزال يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر، بل يتعامل مع هذا الحق باعتباره “جريمة على وشك التحقق”, ويعطي غطاء قانونيا للقمع ويحاول شرعنته بشكل لا يليق ببلد قامت فيه ثورتان في عامين ضد القمع بالأساس.

وأشار التيار الشعبي إلى أنه إذ يؤكد تفهمه لدور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية في مواجهة مثيري الشغب وأعمال العنف التي تخرج عن إطار التظاهر السلمي, يلفت النظر إلى أن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لهذه الأعمال إذا تم تطبيقها بشكل فعال في إطار سيادة القانون دون تزيد أو الحاجة لنصوص جديدة من شأنها الانتقاص من حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي انتزعه المصريون بدمائهم,في ثورتهم المجيدة.

وجدد رفضه لقانون التظاهر الذي يعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، ما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكوما بتقدير الجهاز الأمني، كما سيؤثر القانون سلبا على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

وشدد على أنه لا يجب أن يصدر هذا القانون إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، وانطلاقا من هذه القناعة ، دعا التيار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بصفته التشريعية حاليا لتعديل القانون بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر، بشكل يحمي الحقوق والمواطن ويضمن محاسبة المخطئين في ذات الوقت.