الببلاوي : قضية السكان على قمة اولويات الحكومة

واكد الببلاوى خلال كلمته فى مؤتمر ” السكان والتنمية : تحديات متوقعة وفرص متاحة” والتى ألقته نيابة عنه الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان ان الحكومات التي تتابعت على مصر قد إهتمت بالقضية السكانية ، فركزت السياسة السكانية ومنذ الستينات على ضبط النمو السكانى فقط دون ايلاء الاهتمام الكافى للعوامل الأخرى المؤثرة على رفاهة المواطن وتنمية المجتمع ككل.
واضاف انه اذا كانت تلك السياسات قد حققت بعض النجاحات التي يتمثل أهمها في خفض معدلات الخصوبة ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال، إلا أن مصر قد وصلت الأن إلى مرحلة ثبات معظم المؤشرات السكانية بما يهدد بتفاقم المشكلات الإقتصادية والإجتماعية المترتبة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بما يخلف وراءه قاعدة عريضة من الفئات المهمشه التي تعاني الفقر والحرمان من كافة الخدمات الأساسية التي يجب على الدولة أن تقوم على توفيرها لكافة المواطنين وذلك لضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تميز .
واوضح انه على الرغم من هذه النجاحات فلا تزال مصر تحتل مكانة لا تليق بها ضمن ترتيب دول العالم طبقاً لمؤشرات التنمية البشرية، فمصر تشغل المرتبة 113 من إجمالي 187 دولة، نتيجه لتراجع نصيب الفردمن الاتفاق على التعليم والصحةوالإسكان والنقل والمواصلات وتراجع نصيبه من الارض الزراعية والمياةوالمواردالطبيعيةالأخرىالمتاحةفي مصر .
وقال رئيس الوزراء :”إننا نعتقد ان معالجة موضوع السكان والتنمية لابد وأن يكون في إطار التنمية الشاملة ، وخاصة التنمية البشرية ، من حيث الإرتقاء بالخصائص السكانية والتوزيع الجغرافى المتوازن للسكان دون إغفال ضبط النموالسكان بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادى التى تحققها الدولة”.
واشار الى انه تتطلب عملية تعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية لتحقيق الصالح العام للمجتمع ، وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بابعادها الثلاثة المتعارف عليهايشترك في رسمه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وذلك للتأكيد على تفعيلالمشاركة المجتمعية وتعزيز إلتزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع بهذا الإطار .
واكد انه من الضرورى التأكيد على مبدأ اللامركزية فى التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب مع الظروف المحلية لكل منطقة ،بالاضافة الى التأكيد على دور الاعلام فى مجال التوعية المجتمعية وكذا أهمية التوظيف الفعال للبحوث والدراسات فى تخطيط وتقييم البرنامج السكانى بما يكفل رصد التقدم بشكل مستمر والتوظيف الفعال لنتائج البحوث والدراسات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وإعادة ترتيب الأولويات .
وقال انه إلى جانب ما يتطلبه نجاح البرنامج السكانى فى مصر من توفير الامكانيات الاقتصادية الكافية لتحقيق طموحات المواطن فى الرفاهة والحياة المستقرة اعتماداً على برامج التنمية العملاقة التى تتبناها الدولة، فإن هناك جانب إجتماعى للقضية السكانية وجانب تثقيفى وجانب إعلامى.