المالية تشارك في ورشة عمل بتونس لتطوير أنظمة المشتريات العامة بالشرق الأوسط

وقال لطفي شندي رئيس هيئة الخدمات الحكومية وممثل وزارة المالية في ورشة العمل ، في بيان له اليوم ، إن الورشة ستناقش عددا من الملفات المهمة على رأسها سبل تحسين فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق المشتريات العامة والمشاركة في العقود الحكومية ، والتي تسهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية إلى جانب الإسراع في إنشاء بوابة إلكترونية إقليمية للمشتريات الحكومية بدول المنطقة لتسهيل مشاركة تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الإقليمية.

وأضاف أن الورشة تستعرض تجارب عدد من الدول العربية في إصلاح نظم المشتريات الحكومية بها والتغلب على المخزون الراكد وزيادة فعالية الإنفاق العام.

وأشار إلى أن أحد أهم أهداف مجموعة خبراء المشتريات الحكومية دعم وتطوير أنظمة المشتريات العامة في المنطقة ، وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة أعمالها وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل في مصر ودول المنطقة عموما.

وقال شندي إن اهتمام وزارة المالية بهذه القضايا يرجع لما تمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمية للنمو الاقتصادي ، حيث أن الغالبية العظمى من منشآت الأعمال القائمة في مصر هي منشآت صغيرة ومتوسطة ، كما تسهم بنسبة عالية في الناتج القومي الإجمالي ، حيث توفر نحو 47% من إجمالي فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية ، وهو ما يعني أن زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من العقود الحكومية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن يسهم بصورة واضحة في زيادة فرص العمل بمصر.

يذكر أن مجموعة خبراء المشتريات الحكومية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يرعاها البنك الدولي تهدف إلى تسهيل التعاون بين دول المنطقة من خلال محورين للتعاون الإقليمي ، أولا تبادل المعلومات وتكامل الأنظمة من خلال إنشاء بوابة إلكترونية إقليمية ، وثانيا، بناء وتطوير القدرات المهنية في مجال المشتريات العامة على المستويين القطري والإقليمي