أبو حديد: تطبيق الحد الأقصى للدخول على جميع القيادات بوزارة الزراعة

جاء ذلك – في بيان حول نتائج اجتماع أبو حديد مع رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة – حيث شدد على ضرورة الالتزام بقرار الحكومة والتأكد من أن كافة قيادات الوزارة لا يتعدون الحد الأقصى للدخل وربط كل ما يتم صرفه بالرقم القومى للموظف أيا كان نوع هذا الصرف.

وشدد على أهمية تطبيق الحد الأقصى للدخل على الموظفين سواء بالوزارة اومراكز البحوث والقطاعات المختلفة وكلف رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بدراسة دخول قيادات الوزارة من درجة مدير عام وحتى أكبر قيادة بالوزارة.

وبين أبوحديد أن أى صرف يتم من أية جهة هو مسئولية مباشرة لرؤساء القطاعات والهيئات يتولونها بحيث يتم الصرف على الرقم القومى ويكون هناك شفافية مطلقة لجميع العاملين وقال “إننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق العدالة بين الجميع ويجب أن يساعدنا فى ذلك كل من يقع عليه المسئولية”.

وأعلن وزير الزراعة عن تقسيم رؤساء القطاعات بالوزارة إلى مجموعات عمل لخلق روح التناغم والتداخل الفعال على أرض الواقع بينهم.

وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة لما وجده من قصور واضح فى بعض قطاعات الوزارة الأمر الذى كان فى حاجة إلى إعادة التقييم لكافة القطاعات بعد اجتماع عقده مؤخرا مع رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة.

وأوضح الوزير أن مجموعات العمل تستهدف التيسير على المواطنين والمزارعين بدلا من أن تختلط الأوراق داخل القطاعات وأنه من الضرورى أن تقسم القطاعات إلى مجموعات عمل تجتمع بصفة دورية نصف شهرية وتقدم تقريرها من خلال مقرر لكل مجموعة حتى تتضح الصورة ويكون هناك تنسيق واضح وفعال.

وقام الدكتور أيمن فريد أبوحديد بتقسيم القطاعات إلى 8 مجموعات عمل المجموعة الأولى يكون مقررها هيئة التعمير وتضم هيئة التعمير وقطاعات الاستصلاح والإصلاح الزراعى ومعهد بحوث الأراضى فضلا عن مركز بحوث الصحراء ومركز المعلومات والتوثيق.

أما المجموعة الثانية والتى يكون مقررها مركز البحوث الزراعية تضم مركزى البحوث الزراعية والصحراء والعلاقات الزراعية الخارجية وقطاعى الخدمات الزراعية والإرشاد وكان مقرر المجموعة الثالثة هيئة تنمية الثروة السمكية حيث ضمت هيئة الثورة السمكية وهيئة التعمير ومعمل بحوث الثروة السمكية وضمت المجموعة الرابعة قطاع الإنتاج الحيوانى وهيئة الخدمات البيطرية والمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية بالإضافة إلى معهد التناسليات الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات بجانب قطاع الإنتاج على أن يكون مقررها هيئة الخدمات البيطرية كما ضمت المجموعة الخامسة جهاز تحسين الأراضى وقطاع الميكنة والهندسة الزراعية على أن يكون مقررها جهاز تحسين الأراضى.

 وكان قطاع الشئون الاقتصادية مقرر المجموعة السادسة والتى ضمت قطاع الشئون الاقتصادية ومعمل الإحصاء ومعمل الاقتصاد الزراعى فضلا عن قطاع الشئون المالية وضمت مجموعة العمل السابعة بنك التنمية والائتمان الزراعى والهيئة الزراعية المصرية وقطاعى الإنتاج الحيوانى والإصلاح الزراعى, على أن يكون قطاع الإنتاج الحيوانى مقرر اللجنة أما اللجنة الأخيرة والخاصة بالمشروعات فستتولى العلاقات الزراعية الخارجية مسؤلية مقرر اللجنة حيث تضم مشروع التنمية الشاملة ومشروع “أيه.دي.بي” فضلا عن مشروع الرى الحقلى