نعم لدستور 1923 .. ولا لدستور فرعونى اخوان 2

وعلى الرغم من طال بعض اعضاء جمعية تاسيس الدستور اضافة شروط الا يكون ابناء الرئيس يحملون جنسية اخرى وهذا شرط بديهى جدا ومنطقى وقانونى لان الابناء مثل الوالدين من الدرجة الاولى ولكن لم يتم الموافقة على الطلب والابقاء على الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 !!!! .
واضيف الى كل ذلك شروط قانونية طبيعية لاى وظيفة ومنصب رئيس الجمهورية وظيفة عامة يجب ان يطبق عليها هذه الشروط وهى :–1-    احضار المرشح فيش وتشبيه خال تمام من اى احكام ولو بسيطة لان منصب الرئيس هو قمة الهرم الوظيفى والشعبى فى مصر .2-    احضار شهادة وتقرير طبى وتحليل دم كامل يفيد بخلوه من الامراض التى من الممكن ان تعيقه او تؤثر على اتخاذ قرار مثل امراض الكبد والكلى والقلب وامراض المخ والاعصاب وخلو الدم من اى كحوليات او مخدرات .3-    تطبق هذه الشروط على منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل وزير ومحافظ .
أن ترزية الدستور ايها السادة والسيدات يقومون الان بتفصيل كما يريدون ويحكمون السلطة اللا نهائية فى يد رئيس الجمهورية ويضعفون القضاء والاعلام ويكممون كل فئة من الممكن ان تنادى بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية للمصريين .
أنتبهوا الان ايها الشعب المصرى العظيم والا فلن تجدوا مصر مرة اخرى ولاتندموا بعد ذلك وقت لا ينفع فيه ندم .
بسم الله الرحمن الرحيم ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) صدق الله العظيم .
وسأظل اكررها ِ( يسقط يسقط حكم الاخوان والمرشد )
طارق فتح الله – عضو اللجنة النقابية بمدينة الانتاج الاعلامى – نقابة الاعلام والصحافةعضو مؤسس بحزب الاحرار الدستوريين الجديد