نقص التمويل يهدد افتتاح المتحف المصرى الكبير فى موعده

وكانت  إيرادات الوزارة انخفضت بنحو %62.5 خلال المالى 2012ـ2013 مقارنة بعام الذروة 2009ـ2010.وتراجعت إيرادات الوزارة من 1.273 مليار جنيه العام المالى 2009ـ2010 إلى 772 مليون جنيه فى 2010ـ2011 بانخفاض يتجاوز %35، قبل أن تصل إلى أقل معدلاتها فى العام المالى 2011ـ2012 حيث بلغت الإيرادات 421 مليون جنيه، قبل أن تتحسن بشكل طفيف العام المالى الماضى لتسجل 488 مليون جنيه.

وقال تقرير صادر عن الوزارة أنها تتحمل  وملتزمة بسداد مرتبات الموظفين التى تقدر بـ56 مليوناً و800 ألف جنيه شهرياً، ألى جانب المبالغ اللازمة لاستكمال المشروعات التى تحت التنفيذ وأعمال الصيانة التى تتم بالمتاحف والمواقع الآثرية»، وأن الوزارة تعانى أيضاً  من تراكم مديونياتها لدى وزارة المالية والتى قدرها بـ869 مليون جنيه، فضلا عن300 مليون جنيه مستحقات لشركات المقاولات وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وقد طالبت وزارة الآثار الحكومة بسداد مستحقات شركات المقاولات لدفع عجلة استكمال المشروعات المتوقفة، فى الوقت التى تسعى جاهدة لإرسال مناشدات لمؤسسات الدولة لتدبير المبلغ اللازم، وفى حال عدم استطاعة الحكومة على هذا سيتم مخاطبة  المنظمات الدولية المانحة للمساهمة فى التمويل وإرسال طلب رسمى لمؤسسة «الجايكا» اليابانية لتقوم هى بتوفير التمويل للمرحلة الثالثة .

وقد تم تنفيذ 17% من المرحلة الثالثة والتى من المفترض أن يتم الانتهاء منها فى يوليو 2015، لكن المشروع يعانى نقص التمويل ويحتاج لنحو 400 مليون دولار إضافية.

من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم  وزير الدولة لشئون الآثار إننا نسعى لإيجاد حلول على المدى القريب لإنهاء المتحف الكبير فى التوقيت المحدد سلفا، وضمان استمرار العمل بالمتحف حتى لا يفقد العاملون وظائفهم .

وأضاف أنه تم لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الدكتور زياد بهاء الدين لمساعدة الوزارة فى تدبير التمويل اللازم ووافقت وزارة التعاون الدولى على طلب توفير 140 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

أضاف  إن الوزارة تدرس الحصول على قرض مكمل من وكالة اليابان للتعاون الدولى «الجايكا» مع إمكانية زيادة قيمة القرض المقدم من الجانب اليابانى، والذى يقدر بـ %50 من التكاليف الكلية للمشروع، لكن طبيعة إجراءات الحصول على القرض طويلة.

وكانت وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية قد وقعت بروتوكولاً مع وزارة الدولة للآثار مدته 4 سنوات بهدف دعم من قبل السياحة والمساهمة فى تكلفة إنشاء المتحف المصرى الكبير التى تبلغ  نحو 792 مليون دولار، وفرت مؤسسة الجايكا نحو 400 مليون دولار منها فى صورة قرض ميسر.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ الحملة عن طريق إضافة مبلغ (دولار أمريكى واحد) أو ما يعادلها بالعملة المحلية على كل ليلة فندقية يقضيها السائح بالفندق، وبحد أقصى (7 دولارات) عن إجمالى مدة الإقامة على فاتورة الغرفة للنزلاء عند المغادرة على أن يتم هذا التبرع بصفة اختيارية لجميع النزلاء، ويكون التبرع بدون حد أقصى فى حال رغبة السائح فى ذلك، وسوف يتم تحويل هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر إلى حساب صندوق تمويل الآثار والمتاحف المجلس الأعلى للآثار بمصر، وتوقع الجميع أن تؤتى ثمار هذه المبادرة بما يقرب من 100 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المتحف المصرى الكبير والجارى إنشاؤه بجوار أهرامات الجيزة أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم حيث سيضم 100 ألف قطعه أثرية تمثل مختلف فترات تاريخ وفنون الحضارة المصرية القديمة وأهمها محتوى مقبرة توت عنخ أمون التى يبلغ عددها حوالى 5000 قطعة أثرية، ويعد من أضخم المشروعات الثقافية والسياحية والتعليمية على مستوى العالم، مشيرا إلى ما سيأتى به المشروع من فوائد على مصر بشتى المجالات وخاصة على المستوى الاقتصادى، حيث سيزيد المتحف بعد افتتاحه من تدفق السائحين على لزيارة مصر، حيث يتوقع أن يبلغ عدد زائرى المتحف خلال عاميين من الافتتاح ما يقرب من 8,5 مليون سائح من جميع جنسيات العالم.