تعطيل اقامة 12 برج . ..بمحافظة السويس بسبب ادارة التخطيط العمراني

لعدم تقدمها بأي طلبات بأسم المحافظة لاستثناء الحالات المحددة في الكشف الذي تم ارساله موقعا من المهندس مصطفي زهران سكرتير عام المحافظة من قيود الارتفاع , حيث تنص المادة “17” من اللائحة التنفيذيه لقانون البناء ضمن اجراءات وخطوات اعتماد اعتماد المخططات الاستراتيجيه العامه علي مايلي ” ترسل الهيئة لعامة للتخطيط العمراني مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية محددا به علي وجه الخصوص الحيز العمراني المقترح وتعديله او الموافقه عليه طبقا للقواعد والاجراءات الخاصة بذلك. والجهات المختصة بوزارة الدفاع لابداء وجهة النظر العسكرية ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة , وهو ماتلنزم لهيئة باتباعه .

    وقال د. الجزار ان المحافظة لم تتقدم بأي طلبات لأستثناء الحالات المعروضه من قيود الارتفاعات الواردة من وزارة الدفاع , والتي يختص بنظرها المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا لما تقضي به المادة ” 17″ من قانون البناء , مع اتباع الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

    واختتم د. الجزار رده بأن الوحدات المحلية بالسويس المختصة هي التي اصدرت بيان صلاحيه لعدد 12 موقع بناء بما يخالف قيود الارتفاع الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحه والمصدرة بالمخطط الاستراتيجي للمدينة , الأمر الذي يتطلب قيام الوحدة المحلية باعادة النظر فيها , ولاينعقد للهيئة العامه للتخطيط العمراني وجه اختصاص في هذا الأمر , وهذا ماتم ايضاحه في الاجتماع الذي تم بمقر محافظة السويس يوم 14 مارس الماضي وفي حضور مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة والتي رغم علمها بأننا غير مسؤلين عن الترخيص بالتعليه , الا انها اجابت لكل من يسألها من اصحاب الأراضي المعطله ,بأنها في انتظار موافقة الهيئة ..ويبقي السؤال لماذا تقاعست ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة عن السعي الجدي لايجاد حل ولماذا كل هذا التسويف , في الوقت الذي تقوم فيه المحافظة بعمل مزادات شهرية يتم بموجبها بيع اراضي بغرض بنائها كأبراج سكنيه بارتفاعات تصل الي الحد الأقصي , اين ذهبت قيود الارتفاعات وموافقات هيئة العمليات ,ام ان سياسة الكيل بكيلين صارت هي المعتمدة في هذا الملف ..؟