خازندار «القلعة» يؤكد:الإقتصاد المصري عالق منذ ثورة يناير 2011 وبتطبيق التجربة الإيرانية والبرازيلية فى إلغاء الدعم العينى وتحويله لنقدي

قال الخازندار فى تعليقه على تجربة مصر خلال الفترة الانتقالية بما يتخللها من صعوبات ومحاولات للتغلب على التحديات الهيكلية والمضى قدمًا وفق خارطة الطريق السياسية وذلك خلال كلمته إلى المشاركين بمؤتمر (يورومنى ) أن هناك بعض المستجدات الإيجابية فى مصر بعد الثورة، أبرزها التشكيل الوزارى القائم والذى يعتبر الأفضل والأكثر كفاءة على مدار السنوات الثلاث الماضية. وأثنى الخازندار كذلك على المساعدات المالية الخليجية التى تدعم مكانة الدولة وتدعم قدرة الحكومة على تسيير شئون البلاد بصورة طبيعية افتقدتها مصر لأشهر عديدة، مشيرًا إلى تراجع حدة أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية.

أضاف الشريك المؤسس والعضو المنتدب للقلعة أنه على الرغم من وجود حكومة كفاءات حقيقية تعى بالكامل خطورة وحساسية الوضع الحالى إلا أنها لم تقم حتى الآن باتخاذ الخطوات والإجراءات الحاسمة للقضاء على مشكلة الطاقة إلى غير رجعة.

أشار  الخازندار كذلك إلى الجوانب السلبية  التى تشهدها مصر حتى تعود الأمور إلى المجريات الطبيعية، وأبرزها التعامل السلبى مع ذات المشكلات الجذرية التى تتكبد البلاد أعباءها منذ ست سنوات على أقل تقدير دون طرح حلول عملية للتغلب عليها بصورة نهائية، ومنها مثلاً غياب الهيكل الملائم لبرنامج إعانة البطالة، وعدم إلغاء الدعم حتى الآن مع استمرار حظر استيراد البترول والغاز الطبيعى من جانب شركات القطاع الخاص. ولفت الخازندار إلى خطورة مشكلة الطاقة وضرورة توفير إمدادات الطاقة بصورة مستقرة من أجل تأسيس شركات ومشروعات جديدة للحيلولة دون كبح معدلات النمو الاقتصادى بالدولة.

وفى تعليقه على نظام دعم الطاقة، أوضح الخازندار أن نظام دعم الطاقة سوف يظل عالقًا دون إنجاز أى خطوة جديدة طالما استمر الجدل المثار حاليًا حول إلغاء نظام الدعم بالكامل مقابل بقاء الحال على ما هو عليه الآن. واقترح الخازندار حلاً عمليًا للخروج من معضلة دعم الطاقة وهو أن يأخذ النظام البديل شكل حزمة جديدة للأمن الإجتماعى ويستفيد منه المواطنون الأكثر احتياجًا بدلاً من الحديث عن إلغاء الدعم بالكامل، مضيفاً أن الدعم النقدى حقق نجاحًا كبيرًا بالعديد من بلدان العالم مثل البرازيل وإيران، ومن المتوقع أن يؤدى تطبيقه فى مصر إلى تحقيق مردود إجتماعى أوسع من النظام القائم حاليًا.

وبعيدًا عن التحديات الاقتصادية، تواصل شركة القلعة العمل على ترسيخ مكانتها الإقليمية كشركة استثمارية رائدة فى أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تعمل القلعة حاليًا على زيادة رأس المال بواقع 520 مليون دولار أمريكى تقريبًا فى إطار برنامج التحول الإستراتيجى إلى شركة استثمارية قابضة، على أن يتم توظيف حصيلة الزيادة فى تمويل الاستحواذ على حصص حاكمة فى أغلب الشركات التابعة، وخاصةً الشركات العاملة فى خمسة قطاعات إستراتيجية تمثل المحور الرئيسى لاستثمارات الشركة هى الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.

كشف الخازندار أن القلعة لم تكن يومًا شركة استثمار مباشر بالمفهوم التقليدي، حيث تعتبر نفسها شريكاً إستراتيجيًا باستثماراتها التابعة، وتهدف إلى إقامة وبناء المشروعات الاستثمارية وليس مجرد شراء الشركات وإعادة بيعها مقابل أرباح مالية. وأوضح أن برنامج التحول الإستراتيجى إلى شركة استثمارية قابضة يهدف بالمقام الأول إلى تكييف نموذج أعمال الشركة وفقاً لإستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل.

ومن المخطط أن يدعم نموذج الأعمال الجديد تركيز شركة القلعة على الصناعات التى تعرفها قلبًا وقالبًا وتحقق أكبر مردود من الاستثمار فيها ومن بينها قطاع الطاقة، علمًا بأن شركة القلعة قامت خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير بإتمام واحدة من أكبر عمليات التمويل على الإطلاق فى أسواق القارة الأفريقية، وهى جذب استثمارات بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكى لمشروع الشركة المصرية للتكرير باعتباره أحد العناصر الأساسية بمنظومة أمن الطاقة فى مصر حيث يخفض واردات مصر من وقود السولار بأكثر من نصف المعدلات الحالية.

اختتم الخازندار أن المشروعات الإستراتيجية مثل الشركة المصرية للتكرير ستقوم بتوفير الحلول العملية للتغلب على التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الوقت الحالى.