الخارجية: زيارة وزيرا خارجية ودفاع روسيا إلى القاهرة مهمة وتوقيتها بالغ الدلالة

وقال: إن علاقات التعاون مع روسيا لم تنقطع أبدا، وأن هناك بعدين هامين لزيارة الوفد الروسي رفيع المستوى، الأول هو البعد الثنائي في إطار رغبة مصرية يقابلها رغبة روسية صادقة لدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام في كل المجالات، السياسية والتجارية الاقتصادية، والتعاون في قطاع السياحة.

وأضاف: التعاون الأمني والعسكري مهم، لافتا إلى أن جانبا من تسليح الجيش المصري هو في الأساس في الترسانة العسكرية الروسية، مؤكدا حرص مصر على التعاون في كافة المجالات في التدريب والصيانة والحصول على قطع الغيار، مشددا على انفتاح مصر للتعاون مع روسيا في كافة المجالات.

وقال عبدالعاطي- في حوار خاص لوكالة أنباء( نوفوستي) الروسية ووسائل إعلام روسية أخرى- إن الزيارة تأتي بعد زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي إلى موسكو في سبتمبر الماضي، منوها إلي أن الزيارة تأتي استجابة لرغبة مصرية- روسية في تعميق العلاقات الثنائية.

وأضاف: أن تشكيل الوفد الروسي يعكس تصميم وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعميق العلاقات، ومنحها دفعة قوية بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

وتابع: أن روسيا قطب فاعل في النظام الدولي، ولها نفوذ وتأثير في النظام العالمي، “نحن منفتحون للتعاون الكامل مع روسيا، خاصة ان هناك علاقة صداقة قائمة، وهناك أرضية صلبة، فنحن ننطلق من التاريخ”.. كما أن مصر لا تنسى مواقف الاتحاد السوفيتي المؤيدة للحقوق العربية، وأن مصر حاربت وانتصرت في 1973 بالسلاح الروسي، وأن هذا الأمر لا يمكن للشعب المصري أن ينساه، وأن هذه القاعدة التاريخية الصلبة يجب أن نوظفها للدخول في آفاق مستقبلية وتعزيز العلاقات في كافة الجوانب.

وقال ان البعد الثاني للعلاقات بين البلدين يتمثل في القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول دولة عظمى بوزن روسيا الاتحادية، ودولة إقليمية كبرى بوزن مصر، وأن هناك العديد من القضايا التي سيتم بحثها خلال الاجتماعات المرتقبة لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين، مع الرئيس عدلي منصور، ووزيري الدفاع والخارجية في مصر عبد الفتاح السيسي ونبيل فهمي.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن فهمي، تحدث عقب توليه مهام منصبه عن توازن السياسة الخارجية، وتوسيع البدائل المتاحة أمام السياسة الخارجية، بما يعزز ويعمق المصلحة الوطنية المصرية بعد 30 يونيو، لان أحد الأركان الأساسية لاستقلال القرار الوطني المصري، أن يكون هناك تعدد في الاختيارات أمام السياسة الخارجية.

ونفى ان يكون هناك استبدال طرف بآخر، مؤكدا ان روسيا الاتحادية قوى كبرى ولا يليق ان تكون بديلا لطرف آخر، وأن مصر تتعاون مع روسيا من واقع مكانتها الدولية، ودورها الرئيسي في قضايا الشرق الأوسط، والعلاقات التاريخية الصلبة التي جمعت شعبي البلدين.

القضايا الاقليمية والدولية:

وردا على سؤال لمراسل (نوفوستي) حول تنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد المتحدث أن الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، تحظى بأهمية في مباحثات المسئولين في البلدين، فضلا عن القضايا الإفريقية.

وأكد اتفاق موسكو والقاهرة على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية، وأنه لا مجال للحل العسكري لإنهاء أعمال القتل التي تتم في سوريا، كما يتفق الجانبان على المضي قدما في انعقاد مؤتمر “جنيف 2″ بما يؤدي إلى حل يحقق تطلعات الشعب السوري، ويوقف أعمال القتل، وصون للدولة السورية وحدتها الإقليمية.

وأضاف أنه سيتم أيضا بحث تطورات القضية الفلسطينية، وأن مصر تدعم المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولدينا تحفظات وشكوك عميقة في أن تسفر هذه المباحثات عن تحقيق الهدف المنشود وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي يونيو 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن مبعث شكوك القاهرة نابع من استمرار النشاط الاستيطاني، والاعتداءات والاقتحامات والأعمال الاستفزازية المتكررة، والتي تتم بشكل يومي، سواء من جانب قوات الأمن أو المستوطنين، وهي تضع علامات استفهام وشكوكا حول صدق نوايا إسرائيل في أن تكون هذه المفاوضات جادة في الإطار الزمني، الذي حدده الجانب الأميركي وهو 9 أشهر.

وفيما يتعلق بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، أوضح السفير بدر عبد العاطي أن روسيا لها دور مهم في دعم الموقف المصري عندما تقرر عقد مؤتمر للشرق الأوسط لإخلائه من الأسلحة النووية، وكان مقرر له 2012، وأنه نتيجة المواقف الإسرائيلية المتعنتة لم يعقد المؤتمر، ونحن الآن في نهاية عام 2013.

وكشف عن وجود اتصالات مصرية ـ روسية وتنسيق للعمل على عقد المؤتمر قبل ربيع 2014، مشيرا إلى مبادرة وزير الخارجية نبيل فهمي، لإخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل سواء كانت نووية أو كيماوية أو بيولوجية.

وأعتبر أن إلتزام سوريا بنزع أسلحتها الكيميائية، خطوة يجب أن يتبعها خطوات أخرى، والتي تتمثل في ضرورة إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أنه إذا كان هناك طرف لديه أسلحة نووية فيجب التعامل مع الأمر على أساس مبدأ الشمولية والحق في الأمن المتساوي وأنه لا يستقيم أن يكون هناك طرف إقليمي يملك قدرات نووية على حساب الأطراف ألأخرى، فهذا أمر لا يمكن القبول به أو التسامح معه.

اصلاح الأمم المتحدة:

وتحدث السفير بدر عبد العاطي عن طلب مصر إصلاح الأمم المتحدة، وتخصيص مقعد دائم للدول العربية والأفريقية في مجلس الأمن، وأنه إذا كان هناك حديث عن قيم الديمقراطية في الشرق الأوسط، فمن باب أولى أن يتم نشر هذه القيم في المنظمة الدولية، معتبرا أنه لا يستقيم أن لا يمثل مجلس الأمن كل المناطق الجغرافية بشكل متوازن مضيفا أنه لا يوجد تمثيل عادل للقارة الأفريقية والدول العربية والإسلامية بكل إسهماتها في الحضارة الإنسانية، ومن هنا جاء التحرك المصري.

وأشار إلى ما يعرف بـتوافق “أوزوليني” الذي يطالب بمقعدين دائمين للقارة الأفريقية في مجلس الأمن، فضلا عن مقعدين غير دائمين، وضرورة تمثيل الدول العربية بمقعد بالمجلس، مؤكدا ان التنسيق المتواصل مع روسيا لما لها من مواقف متقدمة في عدالة المطالب الأفريقية والعربية في هذ الشأن.