فصائل سياسية “سكندرية” تطالب العسكري بتسليم السلطة لمجلس رئاسي

وأصدر الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية والذي يضم أكثر من 20 حزبا وحركة سياسية بالإسكندرية بياناً "الأربعاء" أدان فيه ما وصفه بـ"الصمت والتواطؤ والتحريض من قبل المجلس العسكري، والأجهزة الأمنية على سفك دماء المصريين المعتصمين أمام وزارة الدفاع بالعباسية" وهو ما "يمثل انتهاكاً جديداً يضاف إلى انتهاكات سابقة عديدة ضد ثورة 25 يناير ومحاولة لإجهاض الثورة".
وأكد رشاد عبد العال، المتحدث بإسم الائتلاف أن: "حق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى مكفول للشعب المصري  بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع أسبابه، وهو ما يعتبر من مكتسبات الثورة التي لن يسمح الشعب بالمساس بها من أي سلطة كانت"، مؤكدا رفضه التام للطريقة "الوحشية التي تم التعامل بها مع المعتصمين متناسين أن الدم المصري لم ولن يكن رخيصا ولن يسمح بمحاولات وقف قطار الثورة".
وحذر البيان من أن "ما يحدث فى العباسية الآن بالتزامن مع حالة الفوضى والعبث السياسي وسوء إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، والصراع على السلطة بين تيار الأكثرية بمجلس الشعب مع المجلس العسكري يشير إلى وجود نية من المجلس العسكري لتعديل الجدول الزمنى الموضوع لتسليم السلطة، الأمر الذى يعنى فشل المجلس العسكري تماما فى تنفيذ أي من تعهداته وازدياد حالة فقدان الثقة فى هذا المجلس".
وطالب البيان "جميع قوى الثورة بالتمسك والالتفاف الآن حول مطلب وحيد وهو ضرورة تسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدنى تتوافق عليه القوى السياسية ليقود البلاد فى تلك المرحلة الانتقالية دون التعويل على الجدول الزمنى المريب المصطنع من المجلس العسكري".