البرعي: العدالة الاجتماعية ضرورة لحماية مصر من ثورة جياع

ولفت الوزير – على هامش في أول زيارة يقوم بها لإثيوبيا للمشاركة في المؤتمر الإفريقي الإقليمي لأهداف التنمية المستدامة الذي عقد بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالعاصمة الإثيوبية – الى انه على المصريين الاستفادة من دروس الماضي فقبل ثورة يناير 2011 كان هناك نموا اقتصاديا جيدا لكن كانت هناك مشكلة في سوء التوزيع الدخول على المواطنين.

وبالنسبة لبرنامج الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، قال “العدالة الاجتماعية تعني تقديم خدمات للجميع تتضمن خدمة صحية متميزة لكل المواطنين وأن يشملهم التأمين الصحي وتعليم بسعر معقول إن لم يكن مجانيا وعلى الرغم من أن حكومتنا مؤقتة إلا أننا نأمل في التمكن من إعداد مشروعات قوانين وأنظمة تمكن الحكومات القادمة من تطبيق العدالة الاجتماعية وهذا سيتوقف على ما سيتم تحقيقه من نمو اقتصادي مستقبلا”.

وأوضح أنه سيتم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور إعتبارا من شهر يناير 2014 وأن هناك برامج تنموية بدأ تنفيذها بالطبع فقد بدأنا بالبنية التحتية حيث خصصت الحكومة للبنية التحتية 142.5 مليار جنيه وسنستكمل جميع المشروعات التى كانت متوقفة مثل مشروع الـ101 قرية الأكثر فقرا في مصر الذي تبرعت الإمارات بملياري دولار من أجل تطوير هذه القرى إلى جانب مشروع مع مستثمرين إماراتيين تم توقيع اتفاق معهم بشأنه أثناء زيارة رئيس الوزراء للإمارات لإنشاء 60 صومعة لتخزين القمح و هناك مشروع إماراتي آخر لتشغيل 48 مصنعا من المصانع التي توقفت عام 2011.

وتابع البرعي قائلا “الكويت لديها مشروعات بدأت مناقشتها وقد اتخذت المسألة بعدا أكبر بعد زيارة السيد الرئيس عدلي منصور للكويت كما أن السعودية أيضا بدأت بحث استثمارات في مصر وأعتقد أن مصر بخير وأننا سنجتاز المرحلة الراهنة وستعود الأحوال إلى ما كانت عليه”.

وفيما يتعلق بالدعم، قال وزير التضامن إن هناك 800 ألف منزل في القاهرة سيتم إدخال الغاز إليها من أجل توفير تكاليف أنابيب البوتاجاز وإن الميزانية يمكنها تحمل زيادة المعاشات بنسبة 10%.

وأكد أنه سيصدر خلال أسبوعين قانون الجمعيات الأهلية الجديد وربما نتمكن قبل نهاية العام الحالي من إجراء تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية وهناك اتصالات مع وزارة الاتصالات من أجل إنشاء شبكة ربط بين الوزارة وجميع الجمعيات الأهلية ومكاتب التأمينات الاجتماعية.

واختتم وزير التضامن تصريحاته بتأكيد أن الأحوال الاقتصادية بدأت تتحسن، قائلا “نحن مصممون على تنفيذ خارطة الطريق لكي تصبح مصر دولة ديمقراطية تنتخب برلمانها وتنتخب رئيسها و يجري الآن إعداد القوانين اللازمة لكي تنطلق مصر دولة ديمقراطية”.