قيادات نسوية يطالبن بتمكين المرأة اقتصاديا وتجريم التمييز على أساس الجنس

أوضحت خلال ورشة العمل التي نظمها مركز تواصل لتمكين المرأة فعاليات ورشة عمل بعنوان” تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية فى ظل تعديلات الدستور الجديد ”  بمقر مجمع خدمات المرأة في مدينة بنها، وبمشاركة عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة بالقليوبية ووزارة القوى العاملة  أن المجتمع بحاجة إلى علاج العوار الذى يعانى منه، وانه آن الأوان لكي تحصل المرأة المصرية على حقوقها المسلوبة، والتأكيد على أن الجميع سواسية أمام القانون وانه لا تمييز بينهم على أساس الدين أو الجنس أو المعتقد.

من جانبه شدد أحمد بدر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية على حرص الوزارة نحو حصول المواطنين على حياة افضل وخاصة المرأة فى الريف المصرى حيث انها تعتبر رأس الاسرة المصرية ، وأهمية التنمية والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية في المرحلة القادمة واوضح ان وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على ذلك

وفى هذا الإطار أكدت آمال عبد الموجود وكيلة وزارة القوى العاملة على أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة فى ظل الوقت الراهن والحفاظ على حقوق المرأة فى الدستور الجديد
ووعدت بالتواصل مع جميع الكيانات فى المحافظة والتعاون معها لرفع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة فى محافظة القليوبية

بينما أشارت جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي بالقليوبية  إلى أن مصر لها تاريخ طويل من النضال من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة خلال عقود ماضية والبحث عن تمكينها سياسيا واقتصاديا، فالمرأة المصرية حاضرة وبقوة منذ ثورة 1919 وحتى 30 يونيو 2013، والتجربة المصرية تبعتها الكثير من الدول العربية وخطت الكثير منها خطوات موفقة في تعزيز مشاركه المرأة سياسيا وتمكينها اقتصاديا .

نوهت على أهمية استمرار الدعوة لحصول نساء على حقوقهن المنقوصة وتعزيز مسيرتها نحو تنميه المجتمع .

وأوضحت هناء عبد العليم مديرة إدارة التنمية بوزارة التضامن الاجتماعي أهمية مواصلة النضال من أجل تعزيز  حقوق النساء  ومشاركتهن الاقتصادية وسط الوضع الراهن ، خاصة وأن المجتمع المصري منذ ثورة  يناير 2011 يشهد عدد من التغيرات السياسية التي ترتب عليها تراجع حركة السياحة والاستثمارات وغياب الأمن، وزيادة الأعباء المعيشية للأسرة المصرية، وتحملت المرأة نصيبا كبيرا من هذا العبء.

شددت على ضرورة البحث عن مخرج لتخفيف العبء على كاهل الأسرة المصرية، ومحاولة تمكين المرأة اقتصاديا بما يؤهلها لحماية الأسرة ورعايتها وكذلك مساعدتها ماليا بما يسمح بمجتمع آمن لا يتأثر بالتغيرات السياسية المستمرة.

فى حين شددت جمالات رافع عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس الشعب السابق  على أهمية ربط حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية بالإصلاح الدستوري في مصر، خاصة وأن تعديل الدستوري الآن لا يجب أن يتم بمعزل عن طموحات المرأة المصرية ورؤيتها في عقد اجتماعي جديد يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص وتجريم التمييز.

أما  سناء عبد العظيم مديرة إدارة التضامن الاجتماعي بالخانكة ركزت على أهمية الحقوق الاقتصادية وأثرها على الأسرة المصرية، وانه لا  عدالة في ظل الإقصاء والتهميش، وأن تعزيز المساواة بين المرأة والرجل يتم عبر  تعديلات دستورية وتشريعية وكذلك تغييرات فى الثقافة المجتمعية.

ودعا المشاركون فى ورشة العمل إلى ضرورة تبنى رؤية احتياجات المرأة في لجنة الخمسين حتى ولو كان تمثيل المرأة داخل اللجنة لا يتناسب مع الطموحات والآمال، والتأكيد على أن مشاركة المرأة فى ثورة 25 يناير 2011 ، وكذلك فى الموجة الثورية بـ 30 يونيو 2013 واضحة للعيان ولا يمكن لأحد ان ينكرها، ومن ثم لابد ان تجنى المرأة جنى ثمار مشاركتها والحصول على حقوقها المهضومة.

ركز المشاركون على أهمية حماية حقوق النساء  ومشاركتهن الاقتصادية في وسط الوضع الراهن ، خاصة وأن المجتمع المصري منذ ثورة  يناير 2011 يشهد عدد من التغيرات السياسية التي ترتب عليها تراجع حركة السياحة والاستثمارات وغياب الأمن، وزيادة الأعباء

المعيشية للأسرة المصرية، وتحملت المرأة نصيبا كبيرا من هذا العبء، مطالبين بضرورة البحث عن مخرج لتخفيف العبء على كاهل الأسرة المصرية، ومحاولة تمكين المرأة اقتصاديا بما يؤهلها لحماية الأسرة ورعايتها وكذلك مساعدتها ماليا بما يسمح بمجتمع آمن لا يتأثر بالتغيرات السياسية المستمرة.

وشارك فى ورشة العمل عدد من القيادات النسوية بالقليوبية وأعضاء الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، وممثلو المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة القوى العاملة.

وأوصي المشاركون بضرورة التزام الحكومة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة التي صدقت عليها  الدولة ، والنص على التزام الحكومة بإنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين.

كما طالبوا بالنص على التزام الحكومة بمحاربة الموروثات والعادات والتقاليد الضارة بالنساء، والنص على التزام الحكومة بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع كونها نصف المجتمع عدداً والإيمان بأهمية دورها في المجتمع واشتراط نسبة معينة للمرأة في تشكيل القوائم الحزبية ، وضرورة تمثيل النساء في كل المجالس المجالس التشريعية والمحلية بنسبة لا تقل عن 30% ، وأهمية التزام الدولة بأن تتضمن ميزانيتها العامة نصيباً وافراً من البرامج والسياسات الموجهة للمرأة الفقيرة والمرأة المعيلة.