«مركز السياسات الإعلامية» يطرح مادة لتنظيم السياسات الإعلامية

و يوضح أن المجالس الثلاث المزمع إنشاؤها بديلا لوزارة الإعلام و المجلس الأعلى للصحافة ستسفر عن منظومة إعلامية غير رشيدة خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الإعلام الرسمي .

كما يرى المركز أن المنظومة بشكلها المزمع ستسفر عن نقل للتجربة الغربية في تنظيم الإعلام بكل سلبياتها و عيوبها دون معالجة لها ، كما أن المنظومة الجديدة التي ركزت على استقلالية مؤسسات الإعلام الرسمي لم تضع في الاعتبار مسألة التخطيط الاستراتيجي للإعلام حيث تؤصل المنظومة الجديدة لمفهوم الإعلام التقليدي الذي يدور الإعلام المصري في فلكه الآن و لا تنقله إلى مرحلة الإعلام الإستراتيجي و هو ما يجعل النظام الديمقراطي بأكمله معرضا للخطر و الإنهيار .

و صرح مصطفى العناني رئيس المركز أن الجماعة الصحفية ركزت على نقاط تتعلق بالحريات و استقلال المؤسسات نظرا لأنها تحمل ميراثا ثقيلا من الانتهاكات بحق الصحافيين و كان من نتاج ذلك أن لم ينتبه أحدا إلى الدور الخارجي لإعلام الدولة فلم تتطرق المواد الثلاث إلى دور الهيئة العامة للإستعلامات حتى في باب الأحكام الإنتقالية فلماذا لم يذكر إعادة هيكلة الهيئة لتصبح مستقلة كما هو الحال بالنسبة لباقي المؤسسات ، و إذا كان مطلوبا أن تبقى جهازا للعلاقات العامة الحكومية فلماذا لم يناقش أحدا استمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية في ظل توزيع السلطات و الصلاحيات بين الرئيس و رئيس الوزراء ؟ فإذا كان المطلوب أن تظل جهازا للعلاقات العامة الحكومية فكان يجب أن تنقل تبعيتها إلى رئيس الوزراء في الدستور الجديد ، بيد أنه يرى أن تكون الهيئة مستقلة و يتشكل مجلس إدارتها بتكوين جديد يمثل كافة مؤسسات الدولة و المجتمع المدني و تصبح عقلا للإعلام الرسمي .

و أوضح العناني أن المنظومة المزمع إنشاؤها سيكون لها آثارا سلبية أكبر مما كانت عليه فلا توجد ضمانات لأن يكون الإعلام الرسمي معبرا عن مصالح مالكيه – الجمهور – فالاستقلالية وحدها ليست كافية لتتجرد هذه المجالس المستقلة من المصالح الخاصة التي قد تنشأ بينها و بين الحكومة من جانب و البرلمان من جانب آخر ،إضافة إلى أن جعل هذه المؤسسات تعمل وفقا لآليات السوق الحر ستنحرف به عن الهدف المنشود و هو أن يتحول لإعلام ” الخدمة العامة ” الممولة من جيب دافع الضرائب .  كما أنه لا يمكن أن يعمل كل هذا العدد من المؤسسات دون تنسيق و خطة و إلا سيسهم الإعلام الرسمي  في فوضى تضارب الأهداف و الرسائل و بالتالي مزيد من التشتيت
و البلبلة  للجمهور .

و يوضح المركز أن  السياسة الإعلامية للدولة ستكون غائبة وفق ما حددته المواد الثلاث و المفترض أن السياسة الإعلامية هي السند الإعلامي للسياسات الخارجية و للإستراتيجية القومية للدولة و التي لا تتعارض بأي حال مع الحريات بل إن واضعو هذه السياسات و الخطط و المعنيين بالتنسيق بين وسائل الإعلام ينبغي أن يكونوا ضمن كيان ” مستقل ” و له الشخصية الاعتبارية و موازنته المستقلة على غرار ما يحدث في الدول الكبرى .

و يحذر المركز من استمرار وضع الهيئة العامة للإستعلامات بشكلها الحالي و استمرار آلية عمل  وكالة الأنباء حتى إن استقل مجلس إدارتها دون أن يكون عملها مرتبطا بالمصالح المصرية الدولية .

كما نود التنبيه أن الجماعة الصحفية اهتمت بتنظيم الإعلام باعتباره فقط ( صحافة ) سواء كانت ( مقروءة أو مسموعة و مرئية أو إلكترونية ) و تغاضت عن الإنتاج الفني و الدرامي بمشتملاته و هي المواد الأكثر انتشارا و تأثيرا في تشكيل الرأي العام .

و يؤكد بهاء الدين محمد المدير التنفيذي للمركز أن مبادرة المركز تضع حلا لكل هذه المشكلات و أنها طرحت في العام الماضي و عرضت على الجمعية التأسيسية لكتابة دستور 2012 و تجاهلتها بينما طبقتها دولة السودان بعد إعلانها بشهرين .