الشبكة العربية تطالب بحفظ بلاغات الحسبة المقدمة ضد باسم يوسف

وكان الإعلامي باسم يوسف عاد لتقديم برنامجه الساخر على شاشة قناة “سي بي سي” الفضائية وأذيعت أولى الحلقات بعد غياب 100 يوم الجمعة الماضية؛ وعلى خلفية الحلقة تقدم العديد من المواطنين ببلاغات للنائب العام.

وقالت الشبكة العربية: “بدلا من أن يتحقق النائب العام من جدية البلاغات المقدمة ويتجنب إحالتها للتحقيقات بسبب غياب الصفة والمصلحة في مقدميها، قرر النائب العام إحالة البلاغات إلى نيابة استئناف القاهرة لفتح تحقيق فيها”.

وأكدت الشبكة العربية أن القرار الصادر من النائب العام يشكل عودة إلى الدور الذي كانت تلعبه النيابة العامة أثناء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسي، عن طريق المساهمة في محاصرة حرية التعبير من خلال فتح تحقيقات بسبب بلاغات من أشخاص لا صفة أو مصلحة لهم قانونا، ولا تتعدى علاقتهم بها سوى قربهم من دوائر السلطة أو الرغبة في مجاملتها والشهرة، على حساب حرية التعبير وحرية الإبداع، قائلة: ” النائب العام يعلم ذلك، لكن غياب سيادة القانون والمساواة أمامه قيمة مفتقدة في مصر”.

وأضافت الشبكة العربية إن الحياد المزعوم والسلبي للسلطة في مصر وامتناعها عن دعم حرية التعبير، يفتح الباب ويعطي الضوء الأخضر لعودة ممارسات بغيضة تتمثل في قضايا الحسبة السياسية، مؤكدة أنه يجب على النيابة العامة ألا تسمح بأن يساء استخدام حق التقاضي في قضايا الحسبة التي تستهدف حصار الإعلاميين وأصحاب الرأي والزج بهم في المحاكمات الجنائية على خلفية آرائهم وعملهم الإعلامي.

وطالبت الشبكة العربية بحفظ كافة بلاغات الحسبة الواهية المقدمة ضد الإعلامي باسم يوسف، وصياغة نص دستوري واضح يحظر هذا النوع من القضايا.