«اتحاد المستثمرين» يضع المسئولية الاجتماعية على رأس أولوياته لإنقاذ الاقتصاد

وأكدوا أن الاتحاد يضع المسئولية الاجتماعية على رأس أولوياته فى المرحلة المقبلة، خاصة أن الأرقام التى يعلنها المسئولون فى الدولة تشير إلى أن حجم الدين الداخلى والخارجى والعجز فى الميزانية والمبالغ المطلوبة لخدمة الدين أو سداد الأقساط العاجلة، وصلت إلى حوالى 1.7 تريليون جنيه، كما بلغ العجز فى الميزانية أكثر من 200 مليار جنيه سنوياً يضاف لذلك كله انخفاض الاحتياطى فى البنك المركزى.

وأكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن كتيبة رجال الأعمال المصريين قادرة على أن تتصدى لجميع مشكلات المجتمع وتجد مجالات كثيرة تشارك بها فى مواجهة الأزمات التى يتعرض لها المواطنون.

وأشار إلى أن العشوائيات وما فيها من مشاكل فى الخدمات ابتداء بالتعليم والصحة وانتهاء بالمياه والكهرباء، أرض خصبة لقيام رجال الأعمال بالبناء والتنمية بها، وهناك القرى الفقيرة فى ريف الدلتا والصعيد والتى تجاوزت الفقر الشديد وهناك أصحاب المعاشات الذين يحصلون على مبالغ هزيلة وهناك المستشفيات الكبرى التى ساءت الأحوال فيها وهناك آلاف القرى المحرومة من المدارس، يستطيع رجال الأعمال أن يشاركوا فى حل هذه الأزمات بجانب الحكومة.

ولفت إلى أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين تقدم مؤخراً بمبادرة تحت اسم «ابنى مدرسة باسمك» والخاصة بمساهمة رجال الأعمال فى بناء 1000 مدرسة خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأكد تقرير أعده الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مؤخراً أن نحو %36 من المدارس تزيد فيها كثافة الطلاب على المعدلات الطبيعية، ضارباً مثالاً ببعض الفصول بالقاهرة التى يزيد فيها عدد التلاميذ على 80 تلميذاً، وأن أكثر من %14 من المدارس تعمل بنظام الفترات الدراسية الصباحية والمسائية.

وجاء فى التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية للتسرب من التعليم الأساسى وزيادة معدلات الأمية فى مجتمعنا وتعود إلى بعد مسافة المدارس عن المدن والوحدات السكنية بنحو يقترب من 3 كيلو مترات مما يصعب الأمر على الكثير من الأسر فى جعل أبنائها ينتظمون فى العملية الدراسية.

وقال إننا فى حاجة إلى نحو 51.2 مليار جنيه لبناء 232 ألف فصل دراسى بمعدل 6500 فصل دراسى كل عام وإننا بحاجة أيضاً إلى جهود منظمات ومجتمع الأعمال فى تطوير منظومة التعليم فى مصر وبناء الفصول الدراسية حيث إن ميزانية الدولة وحدها لن تستطيع الوفاء باحتياجاتنا خاصة فى ظل تفاقم عجز الموازنة الحالى.

ويبدأ الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ببناء أول 6 مدارس، فى إطار المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال، حيث سيبدأ محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد ببناء مدرسة بقرية هلال مسقط رأسه بمحافظة المنوفية، والتى تمتلك 500 مصنع متخصص فى صناعة الغزل والنسيج، وكذلك محمد المرشدى، نائب رئيس الاتحاد الذى اقترب من الانتهاء من إنشاء معهد دينى تابع لمشيخة الأزهر بمحافظة الدقهلية، كما يستهدف أبوالعلا أبوالنجا، الأمين العام للاتحاد إنشاء مدرسة للمعاقين بمدينة العاشر من رمضان.

ومن المقرر أن يقوم محمد فريد خميس، رئيس الاتحاء، ببناء 3 مدارس فى محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، حيث سبق له أن أنشأ مدرستين فى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأشار محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيحقق التكاتف والتواصل المطلوب بين مجتمع الأعمال والحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم مما يساهم فى تطوير منظومة التعليم فى مصر.

وشدد على ضرورة أن يصبح تطوير منظومة التعليم فى مقدمة أولويات الحكومة الحالية قائلاً: لا تنمية ولا تقدم اقتصادياً من دون تعليم فمصر تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة وفرصاً واعدة للتقدم، ولكن من دون الاستثمار فى الثروة البشرية الهائلة فلن يتحقق شىء ولن نتقدم شبراً واحداً نحو الازدهار.

وأشار حسن راتب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء، إلى أن رجال الأعمال المصريين هم من أكبر الفئات الاجتماعية التى تحكمت سنوات طويلة فى الواقع الاقتصادى المصرى بنجاحاته واخفاقاته وهذه الكتيبة تمتلك امكانيات اقتصادية ومالية ضخمة حققتها فى ظل رعاية كاملة من سلطة الدولة وقد حان الوقت لكى ترد هذه الفئة جزءاً من الدين للشعب المصرى.

وطالب رجال الأعمال بضرورة ألا يظلوا فى مقاعد المتفرجين ينتظرون الدعم من هنا وهناك ويتركون المجتمع يغرق فى سيل من المشكلات دون أن يقوموا بمسئولياتهم الاجتماعية وإنقاذ المجتمع.

وطالب محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بنى سويف، بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بدور المسئولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً وفعالاً تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها فى إطار مناخ اقتصادى يتميز بالشفافية ويتفق مع القوانين والمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن مما يساهم فى النهاية فى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع ككل.

وقال إنه من الصعب على الشركات الكبرى، على وجه الخصوص العاملة فى المجال الصناعى، أن تتغاضى عن القيام بدورها التنموى وممارسة مسئولياتها الاجتماعية فى هذه الفترة الصعبة تجاه المجتمع لأن ذلك أصبح أمراً ضرورياً وملحاً لكسب ثقة المجتمع واحترامه.

ودعا إلى ضرورة توجيه مساهمات رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص إلى صناديق إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة فى جميع محافظات مصر إلى جانب ضرورة خلق التعاون الكامل بين أجهزة الدولة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة التى ينتظرها الجميع.

وقال د. طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستمثرى مدينة برج العرب: إذا كان رجال الأعمال لم يشاركوا فى إخراج الشعب المصرى من أزمته الاقتصادية طوال حكم الإخوان فليس هناك ما يبرر الآن اختفاء هذه الفئة من الساحة، مشيراً إلى أنه من الواجب علينا أن نقوم بمد أيدينا وبقوة لدعم الطبقات الفقيرة وإنقاذ الاقتصاد المصرى فى هذه الظروف الصعبة.

ولفت إلى أن هناك عدداً من رجال الأعمال كانوا يتخوفون من حكم الإخوان الذين لجأوا إلى تصفية الحسابات مع الماضى وعليهم الآن أن يدركوا أن المخاوف لا مكان لها فى ظل واقع سياسى واقتصادى جديد.

وقال: ربما دفعت جماعة الإخوان برجالها فى سوق المال والاستثمار والأنشطة الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير وأبعدت الكثير من رجال الأعمال من الساحة وهذه الأسباب لا مجال لها الآن وعلى كل رجال الأعمال أن يعودوا ويشاركوا فى إنقاذ الاقتصاد المصرى.

وأكد السطوحى مصطفى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أنه لا يعقل أن نتحدث كل يوم عن الدعم الخارجى وننتظر المعونة الأمريكية أو مساعدات الاتحاد الأوروبى ونجد الأشقاء فى السعودية والكويت والإمارات يقدمون دعماً حقيقياً وضخماً للشعب المصرى بينما يقف رجال الأعمال المصريون مكتوفى الأيدى ينتظرون الدعم من هنا وهناك.

وأشار إلى أن دعم الأشقاء العرب لم يكن مقصوراً على حكومات هذه الدول وما قدمته، لأن عدداً كبيراً من رجال الأعمال العرب جاءوا إلى مصر ومنهم من قدم دعماً مباشراً ومنهم من جاء بالمشروعات والاستثمارات ولا يعقل أن تقف كتيبة رجال الأعمال المصريين خارج المشهد تماماً.