وزير العدالة الانتقالية: قانون التظاهر لم يناقش بطريقة سليمة

قال محمد أمين المهدي، وزير الدولة للعدالة الانتقالية، إن الأخذ بمبدأ العدالة هو أسمى دليل على احترام حقوق الإنسان، و أن الأمر لم يقتصر على إنشاء وزارة معنية بالملف، فأكدت الحكومة أهمية سلوك هذا المنهج وكذلك إنشاء مفوضية عليا لها أساس في الدستور لتطبيق هذا المنهج، فيكون الكشف عن الانتهاكات والمحاسبة عليها بطريقة ترضي المجتمع مع تعويض المضارين منها، ويمنع صيحات الإنتقام التي تحتضن الدولة فيها جميع أبنائها.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الدولي لبحث وتطوير التشريعات “العدالة الانتقالية.. المسائلة والمصالحة”، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء قام بمبادرة بأخذ رأي المجلس القومي في قانون الحق في التجمع والتظاهر السلمي، إلا أن التعجل في عرض الموضوع حال دون مناقشته بطريقة سليمة، وما قام به مجلس الوزراء يمثل منهج كاشف يعرض أقصى الضمانات لرعاية الحقوق والحريات العامة.

وأشار المهدي، إلى أن المجلس القومي ووزارة العدالة الانتقالية، أعدا بروتوكول تعاون لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، برغبة صادقة لتطبيق العدالة الانتقالية عن طريق التوعية المجتمعية، تمهيداً لإرساء الأطر والدعائم القانونية اللازمة، ليحقق الغاية منه وهو يدخل في مفهوم الادارة الرشيدة والتي تضمن الحقوق كافة