منظمة إتحاد المحامين تنادي الشعب والمجلس العسكري بالتدخل السريع

أولاً/ غلق قناة الجزيرة في مصر، فهي ليست بقناة إعلامية حيادية بل تحولت إلى أداة للوقيعة بين فئات شعب مصر ! و الأمر هنا يخرج عن نطاق حدود حرية الإعلام، ليتحول إلى بؤرة فساد في ثوب الإعلام ! لا تستهدف إلا إحداث الفوضى في البلاد ! و هو أمر لن يحل إلا ببتر هذا الورم الخبيث و الذي إن ظل موجوداً فسينشر فساده في كافة ربوع البلاد.
ثانياً/ أن يصدر المجلس العسكري بياناً يوضح فيه لأنصار حازم صلاح أبو إسماعيل أنه ليس المسؤل عن إستبعاد مرشحهم ! فليس المجلس العسكري هو الذي قام بالتعديلات الدستورية في مارس 2011 ! بل قام بالتعديل لجنة  الإخوان المسلمين المشكلة من طارق البشري و صبحي صالح و غيرهم و جميعهم من جماعة الإخوان، فهم من إشترطوا عدم إزدواج جنسية أي من الوالدين في تعديل المادة 75 من دستور 71 ! لذا إن كان أنصار أبو إسماعيل يريدون التظاهر على سبب منع مرشحهم في التعديل الدستوري فعليهم أن يعتصموا و يتظاهروا أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم و ليس العباسية.
ثالثاً/ نطالب المجلس العسكري بتعليق إنتخابات الرئاسة، إلى أجل غير مسمى و هي خطوة كان يجب أن تأتي من المجلس أولاً، إلا أن عبد المنعم أبو الفتوح قد إستبق الجميع في تلك الخطوة و هو أمر يحمد عليه، لأن الإستمرار في الدعاية الإنتخابية للمرشحين في ظل الأحداث المؤسفة هو إتجار بدماء المصريين و فساد وجب أن يوقف.
رابعاً/ التحقيق فوراً و دون إنتظار مع كل حض على الفتنة أو مع الإصدام مع القوات المسلحة مثل محمد البلتاجي و صبحي صالح و حازم صلاح أبو إسماعيل و غيرهم.
في النهاية .. إن دماء المصريين لن تذهب هباءاً و سيدفع كل من ساهم في إهدارها ثمن ما إقترفه من إثم عظيم، و من هنا فإن منظمة إتحاد المحامين تطالب شعب مصر بمؤازرة المجلس العسكري في تلك الأزمة حتى نتمكن جميعاً من عبور الصعاب و تجاوزها.
و الله على قصد السبيل
عاشت شعب مصر و عاشت مصر حرة
المــدير العام
شادي طلعت