ما جرى وما كان.. فى مجلس طنطاوى وعنان‎

ولم يتوقف احد امام هذا الوضع فى غمرة الابتهاج الشعبى بخلع مبارك ولم يفكر احد حتى فى طبيعة هذا المجلس العسكرى ولا تشكيله واختصاصاته وما اذا كان مؤهلا لإدارة شئون البلاد بحكم تكوينه ام لا !؟ هذا المجلس ورد فى مضمون القرار بقانون رقم ٤ لسنة ٦٨ الذى اصدره عبد الناصر فى نوفمبر ٦٨ بشأن تنظيم القيادة والسيطرة على القوات المسلحة فى الظروف الاستثنائية التى ترتبت على هزيمة يونيو ٦٧ وجاء فى المادة ١٠ من ذلك القرار انه ينشأ مجلس اعلى للقوات المسلحة يرأسه وزير الحربية يختص  بالنظر فى شئون الدفاع ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيله ، وهذا المجلس لايمارس اعمال القيادة والسيطرة على القوات المسلحة التى يتولاها القائد العام ورئيس الأركان والقيادات المعنية طبقا لمسئولياتها اما المجلس فيجتمع عند الضرورة لمناقشة المشكلات المتعلقة بشئون الدفاع ، قام طنطاوى باعتباره استحوز على سلطات رئيس الجمهورية باصدار قرار بتشكيل المجلس الاعلى برئاسته كوزير للدفاع وضم فى عضويته الى جانب القادة المفرض وجودهم بحكم وظائفهم عددا من مساعديه الذين كان يحتفظ بهم رغم إحالتهم للمعاش من سنوات طويلة وفى اول اعلان دستورى نص على تفويض طنطاوى بتمثيل المجلس وبكل سلطات إدارة شئون البلاد هذا ما علينا ان ندركه جيدا عند الحديث عن المسئولية فيما جرى فى البلاد على مدى عام ونصف انفرد فيها طنطاوى بالسلطات المطلقة واختار ان يعين نائبا له هو عنان ربما ليكون فقط شريكا له فى المسئولية ، وحرص طنطاوى على ان يحتجب عن الصورة قدر الإمكان ويصدر للمشهد الاعلامى مساعديه من غير القادة بينما يمسك وحده بكل الخيوط ، فإذا كانت مصر قد شهدت على يديه ظروفا وأياما عصيبة وقاها منها الله سبحانه وتعالى فان قواتنا المسلحة شهدت أيضاً مثل تلك الظروف ، قرار إقالة طنطاوى وعنان ومجلسه سيتوقف عنده تاريخ هذه الثورة طويلا يضاف اليه قرار إقالة موافى وهذه قصة أخرى ذلك مهما اتفقنا او اختلفنا على الرئيس .. افيقوا يرحمكم الله