مصر بين الخلافة الاسلامية … والعودة للملكية الدستورية

وقبل ذلك نشر من جهات مختلفة عن نفس الموضوع ولذلك استوقفنى التاريخ فى هذا الموضوع لانه موضوع ان صح مايدعون اليه فسوف يجعلنا نكتب عن مصر الملكية الدستورية لانها الاصل وليس الخلافة الاسلامية
فالملكية الدستورية المصرية والتى سلبت شرعيتها من خلال بعض العسكريين بدليل ان الملكية الدستورية استمرت من عام 1952 الى عام 1953 اى ان الملك احمد فؤاد الثانى كان ولازال هو الملك الشرعى للبلاد بسبب عدم اجراء أى استفتاء دستورى لتحويل نظام الحكم من ملكى الى جمهوري ولم يتم وضع دستور اولا لاستفتاء الشعب عليه ايضا وجاء عبد الناصر بالفقيه الدستورى الدكتور السنهورى ليضع له دستور تفصيل هو دستور 1954
واذا رجع الاخوان المسلمين بذاكرة التاريخ فيستذكرون ان الملك فاروق الاول بصفته ملك مصر والسودان رغب فى تطبيق الخلافة الاسلامية كتطور طبيعى من حق ملك البلاد ان يقوم به وهم رحبوا بذلك جدا حينها
اما ان يظهر علينا منذ فترة نغمات الاعلام الاخوانى بتطبيق الخلافة الاسلامية فلن يحق لهم ذلك لانهم ليسوا ملوك لمصر واذا رغبوا فى ذلك فعلى الملك احمد فؤاد الثانى العودة واستلام عرش مصر وتطبيق الملكية الدستورية اولا
وهو نظام حكم يعتمد على ان الملك يملك ولا يحكم ووضع دستور 1923 الذى يعتبر افضل ماوضع لشعب مصر على الاطلاق الى الان ، بالاضافة الى انه يضمن ظهور كل القوى السياسية فى ظل نظام الحكم هـــذا
ودستور 1923الذى بدأ وضعه عام 1922 وضع من خلال 30 شخصية وطنية مثلت كافة القوى السياسية وقاموا بتاسيس حزب الاحرار الدستوريين تمجيدا  لهذا الدستور الرائع  وقاموا بوضع دستور بدون يكون الغلبة لقوى على الاخرى فالدستور له قواعد واصول قانونية لم تتبع الى الان ، والسؤال الذى يطرح نفسه وبقوة الان :: هل تعود الملكية الدستورية الشرعية لمصر مرة اخرى ؟؟ هــذا ماستجيب عنه الايام القادمة
… واقولها مرة اخرى يسقط .. يسقط …. حكم المرشد والاخوان
 
عضو مؤسس بحزب الاحرار الدستوريين الجديد
عضو اللجنة النقابية بمدينة الانتاج الاعلامى – النقابة العامة للصحافة والاعلام
Email : fathalla_export@yahoo.com