مصر الكبرى
المتحدث الرسمي لنادي القضاه سنرد بحسم فى حال إلغاء المحكمة الدستورية
أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر أن المستشار أحمد مكي وزير العدل رجل له مواقف عديدة ومشهود له بالنزاهة والكفاءة ويعمل من أجل استقلال القضاء إلا أنه ناقض نفسه بعد قراره بنقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء من أجل إستقلال السلطة التنفيذية عن القضائية وبعد توجيه النقد اللاذع للمحكمة الدستورية العليا.
وأشار المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر في تصريحات خاصة إلى أن ما ذكره الوزير حول نقض الأحكام القضائية التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان مجلس الشعب تعتبر تدخلًا صارخًا من السلطة التنفيذية التي يمثلها المستشار “مكي” في وزارة العدل والسلطة القضائية المتمثلة في المحكمة الدستورية وذلك بهدف توجيه أحكامها في ظرف سياسي راهن.
وعن محاولات إلغاء المحكمة الدستورية ودمجها في محكمة النقض قال “الشريف”: إن المحكمة الدستورية العليا من أعرق المحاكم في العالم وهي قلعة الحريات والقوانين وبالتالي فإن بقاء المحكمة الدستورية ضمان لحرية المواطنين.
وعن موقف نادي القضاة في حال صدور قرار بإلغائها أو دمجها في الدستور الجديد قال الشريف:” سيكون لنا موقف حاسم ولكل حدث حديث من جانب كافة الهيئات القضائية في الدولة”.
O N A