حسين عبد الغني : الثورة لم تصل للإعلام، ولدينا إعلاميون مستقلون وليس إعلام مستقل

وأضاف عبد الغني أن السلطة المصرية لم تفلت الإعلام من قبضتها حتي رغم قيام الثورة فهو مازال مسيطراعليه ولم يتحرر بعد, فلا يوجد إعلام بدون تشريعات وقوانين تحمي العاملين به بل علي العكس فإن القوانين معادية لحرية الإعلام ، ولذلك اتمني أن تعاد القوانين الخاصة بالإعلام ونأمل أن يكون للبرلمان الجديد دور في ذلك.وأكد عبد الغني أنه تقدم باستقالته رسميا من التليفزيون منذ أيام إلى الدكتور سامي الشريف رئيس الإتحاد وبغير رجعة بإعتباره إبنا من أبنائه، مؤكدا على ان استقالته كان هدفها في هذا الوقت تهدئة الاوضاع فى المبني والقضاء على الشائعات المنتشرة.وقال عبد الغني أشعر بخطر حقيقي علي الإعلاميين فهناك قضية لابد من الإلتفات إليها الآن بعدما تعرض له العديد من الإعلاميين فأري أنه حتي لو أخطأ الإعلامي فهو خطأ مهني فهناك محاسبة مهنية بعيدا عن مايرهب ويرعب زملاءنا الإعلاميين ولابد ان تكون هناك وقفة ضد الهجمة التي يتعرض لها الإعلاميون المستقلون.مضيفا “الحياد في الاعلام مسألة نسبية لا يمكن الجزم بإمكانية تحقيقها على أرض الواقع. ولا نبالغ اذا قلنا إن تحقيق الحياد الكامل الدائم في العمل الاعلامي مستحيل. ورغم ذلك لا يمكن ترك السعي لبلوغه، بل يجب ان يكون في صدر اهداف كل وسيلة اعلامية مع الموضوعية والاتزان واحترام الرأي المخالف.واشار الى ضرورة إعادة صياغة البنية التشريعية للصحافة تبدأ من قانون واضح لحرية تداول المعلومات وقانون اخر ينهي احتكار الاذاعة والتليفزيون ويفتح الباب لمبادرات حقيقية فى الاعلام الى جانب قانون لحرية الصحافة وانشار مجلس وطني محترم من مهنيين ليس من بينها أعضاء السلطة التنفيذية مهمته التاكد من ضمان حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة واحترامها لمدونة الشرف الاخلاقي .وشدد عبدالغني على ضرورة استقلال الاعلام المصري بفتح الاعلام لرجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني لتكوين محطات تليفويونية واذاعية بمجرد الاخطار مثل الاحزاب للمساهمة فى علاج المؤسسات القومية فى الصحافة والتليفزيون تكون الاذاعات والمحطات المستقلة بمثابة القاطرة التى تسحب حرية الاعلام للأمام .وطالب الإعلامي المصري حسين عبد الغني بتشكيل مجلس أمناء مستقل للاعلام بعيدا عن وزارة الاعلام ليضع استراتيجيات اعلامية واضحة .
O N A