تأجيل محاكمة ضباط القليوبية المتهمين بقتل متظاهري الثورة إلى 4 فبراير

إلى جانب الاطلاع على دفاتر الأحوال وأوامر الخدمة التي قدمتها أجهزة الأمن المركزي للمحكمة في جلسة اليوم، وكذلك إعادة طلب السماع لشهادة اللواء حسن عبد الحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، لمناقشته والسماع إلى 13 شاهدا جديدا بالقضية من ضباط أمن الموانئ وشئون المجندين، بناء على طلب دفاع المتهمين.
كما قررت المحكمة ضم دفاتر أوامر الخدمة من دفاتر الأحوال بمديرية الأمن ودفاتر العمليات والسلاح، لأنه لم يرد منها للمحكمة سوى دفترين، وأن المديرية لم تقدم الدفاتر الثابت بها أوامر الخدمة عن الفترة من 28 يناير إلى 14 فبراير الماضي، والتي تم طلبها بناء على طلب محاميي المجني عليهم، الذين طالبوا أيضا بالاطلاع على 4 تحقيقات جديدة تم ضمها للقضية، وكذلك استكمال استخراج مستندات التسجيل الجنائي وصحف الحالة الجنائية للمجني عليهم شهداء ومصابين، والاطلاع على دفاتر الأحوال وأوامر الخدمة التي قدمتها أجهزة الأمن المركزي للمحكمة في جلسة اليوم.
كما قررت المحكمة تأجيل الاستماع لشهادة كل من: اللواء مليجي فتوح، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء محمود يسري، وكيل مباحث الوزارة حاليا ومدير مباحث القليوبية وقت الثورة، واللواء أشرف عبد القادر، مدير مباحث الغربية الحالي ورئيس مباحث القليوبية وقت الثورة، والعقيدين: محمد شرباش، وكيل مباحث القليوبية حاليا ورئيس فرع البحث الجنائي بشبرا وقت الثورة، وأحمد الشافعي، رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، والمقدم أحمد عبد الحكيم، رئيس مباحث المرافق، والعقيد محمد عبد المنعم، والضباط: عصام حسن عباس، وخالد السيد إبراهيم، لسماع شهادتهم في الجلسة المقبلة، بناء على طلب محاميي المتهمين حول وقائع اجتماعات القيادات الأمنية خلال فترة الثورة، وما دار من مناقشات وصدر من أوامر للقوات فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا البنداري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فوزي أبو زيد وهشام الشري، وبأمانة سر جابر عبد المحسن.
وقد حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة، وفرض اللواء محمد القصيري، مدير المباحث الجنائية، كردونا أمنيا محكم حول القاعة التي دارت بها المحاكمة.

المصدر: الشروق