الجنزوري ينفي التهديد بحل البرلمان المصري

وخلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر اليوم الجمعة، نفى الجنزوري ما ذكره الكتاتني في مقابلة متلفزة عن أنه (الجنزوري) هدَّده خلال اجتماعه به منذ نحو شهر ونصف الشهر بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامى عنان "بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".
وأضاف "ان ما تردَّد بهذا الصدد كلام لا يقبله أي منطق أو عقل"، ورداً على مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة قال الجنزوري"إن الحكومة لن تستقيل وما يحكم بينا هو الإعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة".
واعتبر الجنزوري أن ما يجري ضد الحكومة هو صدام مدبر له أهدافه، و"لقد ذهبت وألقيت بيان الحكومة أمام البرلمان على مدى 50 دقيقة رغم أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما يُوجب إلقاء هذا البيان، ولكنني ذهبت وألقيت البيان وشرحت فيه أبعاد الموقف بصراحة وخطة الحكومة لمعالجة المزيد من الأزمات".
وأوضح أن سلطة مجلس الشعب محددة في المادة 33 من الإعلان الدستوري التي تقول "إن مجلس الشعب له السلطة التشريعية والرقابة دون وجود نص ينص على سحب الثقة واللائحة الحالية للمجلس لا تعطي هذا الحق لأنها صادرة في عام 1972 وعدلت عام 1979 وهي مستندة إلى دستور 1971 الذي تم تعطيله".
وأضاف الجنزوري " لأول مرة نفاجأ بسلطة تُعطي تعليمات لسلطة أخرى وتطالب الحكومة بالاستقالة ..وأنا شخصياً لا أقبل على نفسي أن أستقيل بهذه الطريقة وأترك البلد في هذه اللحظة التاريخية التي تحتاج لجهود الجميع للخروج من الأزمة".