النائب العام يحقق مع توفيق عكاشة لإهانته المجلس العسكري ونشر الشائعات

مقدمة برامج بنفس القناة، يتهمهما فيه بنشر شائعات تضر بالأمن القومي للبلاد, والسلم الإجتماعي، وإهانة المجلس العسكري والمؤسسة القضائية, حيث كلف المكتب الفني له بفتح التحقيق في البلاغ.
كان مقدم البلاغ رقم 1947 لسنة 2012 أكد أن القناة المذكورة التي يرأسها المشكو في حقه الأول, إعتادت علي بث الشائعات التي تزرع الفتنة بين المواطنين، وتتسبب في الفرقة بين أبنائ الشعب الواحد، عن طريق برنامج يقدمه بمشاركة المشكو في حقها الثانية.
وأوضح البلاغ أن “عكاشة” يتعمد إهانة المؤسسة العسكرية بالسب والقذف في حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة، و الهيئات القضائية، مدعياً في كل حلقة يقدمها أمتلاكه لمستندات توضح حقيقة قتل المتظاهرين وحرق الأقسام علي غير الحقيقة، معتمداً في بلاغه علي الشهادة التي قدمها المشكو في حقه أمام المستشار “مصطفي حسن عبد الله” قاضي “موقعة الجمل” التي نفي فيها إمتلاكه لأي مستندات أو أدلة.
وأكد البلاغ أن ما تعرضه تلك القناة من شائعات وسب علني لمؤسسات الدولة المتمثلة في الهيئات القضائية والمؤسسة العسكرية من شأنه زعزعة الأمن القومي،موضحاً أن المشكو في حقهما يعملان علي إشاعة الفوضي في البلاد بإدعاء تحضير دول أجنبية لإحتلال مصر وإستعداد قواتها علي الحدود لإجتياح الأراضى المصرية علي غير الحقيقة.
كما إتهم مقدم البلاغ “عكاشة” بالتعدي علي السلطة الرئاسية المنتخبة من خلال دعوته للأعتصام أمام المنصة والنصب التذكاري بمدينة نصر، وتعطيل مرافق الدولة بقطع الطريق أمام المارة والسيارات، ودعوة قوات الجيش للأنقلاب علي الإرادة الشعبية مما يهدد الأمن القومي .وطالب في نهاية بلاغه إتخاذ اللازم من تحقيقات مع المشكو في حقهما بتهمة إثارة الفتنة بنشر أخبار كاذبة، و بث الشائعات، وإهانة القضاء، والدعوة للعصيان المدني، وتقديمهما للمحاكمة الجنائية بتهمة إشاعة الفوضي في البلاد، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر بإذاعة بيانات كاذبة عمداً للإضرار بالمصلحة العامة للدولة .